أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن خيبة أملها العميقة وأسفها الشديد، من جراء فشل مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
 
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو الركيزة الأساسية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
 
وأكدت مواصلة الجهود مع كافة الأطراف الدولية حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما تكفله كافة التشريعات و القرارات والمواثيق الدولية.
 
وأمس الجمعة، استخدمت الولايات المتحدة، حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لنقض مشروع قرار يطالب بمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تقدمت به الجزائر.
 
وحظي مشروع القرار والذي "يوصي الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة"، بتأييد 12 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، بينما عارضته الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
 
ونددت السلطة الفلسطينية بموقف واشنطن، ورأت في ذلك "عدوانا صارخا" يدفع المنطقة إلى "شفا الهاوية". وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن هذا الرفض "لن يكسر إرادتنا ولن يوقف إصرارنا. لن نوقف جهودنا. دولة فلسطين حتمية، إنها حقيقية".
 
بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية في بيان مقتضب "ندين الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وتؤكد للعالم أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يدحر الاحتلال وينتزع حقوقه ويُقيم دولته الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس".
 
وكانت السلطة الفلسطينية طالبت في مطلع نيسان/أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
 
وتُقبَل دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بغالبية الثلثين، لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن.وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد من أن يوافق عليه تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وشرط ألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لوأده.
 
ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. وفي أيلول/سبتمبر 2011، قدم رئيس السلطة محمود عباس طلبا "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".
 
وعلى الرغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.