دعت جمهورية فرنسا، مليشيا الحوثي الإرهابية، إلى التوقف عن زعزعة الاقتصاد الوطني والحرب الاقتصادية التي تفرضها على الحكومة، مجددة استعدادها تقديم مزيد من الدعم للحكومة بمايساهم في استقرار الاقتصاد وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
 
وقالت كلاريس باوليني، نائبة المنسق السياسي لفرنسا لدى الأمم المتحدة، في كلمة بلادها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة بشأن اليمن، أمس الاثنين، "من الضروري أن يتوقف الحوثيون عن زعزعة استقرار الاقتصاد اليمني والتسبب في حرب اقتصادية ضد الحكومة. وقد أدى موقفهم غير المسؤول إلى إفقار السكان".
 
وجددت في هذا السياق، إدانة فرنسا لإصدار الحوثيين للعملة المزيفة (العملة المعدنية فئة 100 ريال)، وأكدت دعم بلادها للبنك المركزي اليمني في عدن في مهمته لضمان استقرار القطاع المالي في البلاد.
 
وعبّرت الدبلوماسية الفرنسية عن دعم بلادها لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي قالت إنها تساهم في مكافحة تهريب الأسلحة في البحر الأحمر.. وخلق الثقة وتسهيل الواردات التجارية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، مشددة على دعمها وتمويلها بشكل أفضل.
 
وتابعت "يجب علينا أيضًا، من خلال إجراءات ملموسة، دعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة اليمنية، ومنحها الوسائل اللازمة لاستعادة السيادة على البلاد مرة أخرى".
 
وأعربت كلاريس باوليني، عن قلقها إزاء تزايد الاعتقالات والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون ضد السكان، مثل التدمير الوحشي للمنازل في رداع الشهر الماضي، والذي أدى إلى مقتل العديد من السكان، بينهم نساء وأطفال.
 
وفي سياق متصل أكدت السفيرة الفرنسية لدى بلادنا كاترين كمون قرم، استعداد بلادها تقديم الدعم للحكومة اليمنية في المجال الاقتصادي.
 
وقالت في تدوينة على منصة إكس، إنها أكدت خلال لقاء جمعها بوزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني (الاثنين)، "استعداد فرنسا بدعم الحكومة اليمنية في جهودها لإعادة بناء قدرات مؤسسات الدولة والتنمية الاقتصادية لصالح الشعب اليمني".
 
وتقود مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ سنوات، حرباً اقتصادية على الحكومة الشرعية والشعب اليمني، عبر سلسلة من الإجراءات الأحادية؛ حيث منعت تداول العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي بعدن، في مناطق سيطرتها، كما حرمت الحكومة من الحصول على العملة الصعبة من تصدير النفط والغاز وذلك بتنفيذ سلسلة هجمات استهدفت موانئ التصدير في جنوب وشرق البلاد.

كما منعت المليشيا المدعومة من إيران، وصول مادة الغاز المنزلي من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المواطنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وأجبرت التجار على حكر الاستيراد من الموانئ الخاضعة لسيطرتها غربي البلاد، ومؤخراً قامت بصك عملة معدنية من فئة 100، الأمر الذي ساهم في الانقسام الاقتصادي وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد التي تشهد حرباً منذ عشر سنوات.