أكد البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن الصراع المستمر في اليمن قد تسبب بزيادة معدلات الفقر إلى أكثر من النصف، ما جعل البلاد أن تصبح واحدة من أكثر الدول فقراً في العالم.
 
جاء ذلك في تقرير له بعنوان "تقييم الفقر والمساواة في اليمن 2024: معيشة في ظروف قاسية"، أطلع عليه "يمن شباب نت"، وترجمه إلى العربية.

وقال البنك "إن اليمن كان في الأساس بلداً فقيراً قبل اندلاع الحرب، غير أن عشر سنوات من الصراع والأزمات خلفت آثاراً وخيمة على الظروف المعيشية، وتركت الملايين يعانون الجوع والفقر".
 
وأضاف أنه ورغم الافتقار إلى البيانات الدقيقة فإنه "من المرجح أن تصبح أفقر دولة في شمال أفريقيا واحدة من أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم؛ (...) قبل عقد من الزمن، كان اليمن بالفعل بلدًا منخفض الدخل ويعيش فيه 49% من اليمنيين تحت خط الفقر، ونظراً للتدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية على مدار الحرب، من المعقول أن نستنتج أن الفقر قد ارتفع في السنوات الفاصلة - وخاصة خلال عشر سنوات من الحرب".
 
وأوضح أن التحليلات الإحصائية المستندة إلى أفضل البيانات المتاحة، تشير إلى أن الفقر ربما زاد بأكثر من النصف خلال هذه الفترة.
 
وأشار إلى صعوبة تقدير عدد الفقراء في اليمن على وجه الدقة وأسباب الفقر، لافتاً إلى أنه كانت هناك عدة محاولات لتقدير الفقر في اليمن، لكن هذه المحاولات اعتمدت على بيانات قديمة والعديد من الافتراضات. على سبيل المثال، تم إجراء النمذجة الإحصائية لآخر تقرير اقتصادي للبنك الدولي وتتوقع المذكرة الخاصة باليمن معدل فقر يصل إلى 74% في عام 2022، وهو ما قد يصل إلى ما بين 62 و74 في المائة بحلول عام 2030، اعتماداً على مسار الصراع والسيناريوهات المختلفة لاستمرار الصراع أو التعافي (لوفغرين، سيكويز، وميلي 2023).
 
وذكر البنك الدولي أنه وبالاستناد على البيانات الخاصة بتدابير الأمن الغذائي، فإن اليمن واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث تشير المسوحات التي أجراها برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي، إلى أن حوالي نصف الأسر اليمنية كانت تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء في العام الماضي 2023.
 
ولفت التقرير إلى أن بيانات الأمن الغذائي المتكامل تضع هذا البلد في مرتبة واحدة مع أفغانستان وهايتي والصومال وجنوب السودان والسودان ودول الساحل الأفريقي (خاصة بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي)، وهي الدول الافقر في العالم.