أصدرت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية تقريرا حقوقيا جديدا يوثق (24,697) حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية منها (6557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، وعدد (18,171) حالة خرق للهدنة الانسانية في (18) محافظة يمنية.
 
وقالت الدائرة في بيان إشهار تقريرها الجديد مساء اليوم الثلاثاء، إن فريق الرصد التابع لها وثق بالتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان هذه الحالات خلال الفترة من 2 إبريل/نيسان2022م وحتى 31 ديسمبر/كانون أول 2023م.
 
وأوضح رئيس دائرة حقوق الإنسان المحامي علي هزازي أن الانتهاكات التي وثقها التقرير شملت حالات قتل، وإصابات جسدية، واختطافات، واختفاء قسري، وتعذيب، وإهمال طبي، ومحاكمات سياسية، وزراعة الألغام.
 
كما شملت –وفق هزازي- اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وخروقات اقتصادية، وتقويض سلطات الدولة واحتلال مؤسساتها.
 
وأكد هزازي على أن عملية الرصد والتوثيق شملت عينة بسيطة تم التحقق منها، وان هناك العديد من الحالات التي لم يستطع الفريق توثيقها إما لخوف الضحايا من الإبلاغ او الأسباب أخرى.
 
ولفت إلى أن الدائرة التزمت أثناء عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات بالمبادئ المعمول بها دولياً، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الانسان والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من اليمن.
 
وأفاد التقري بتوثيق (6557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، فيما تم التحقق من قتل (1245) مواطنًا، بينهم (250) طفلاً و(68) امرأة و(37) مسنًا و(890) رجلاً بينهم عسكريون وعدد (2141) مواطنًا أصيبوا نتيجة الاستهداف المباشر وعمليات القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والطيران المسير.
 
كما تم توثيق (776) حالة اختطاف لمدنيين، بينهم (26) مسنًا و(61) طفلاً و(6) نساء، تعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتم حجزهم في أماكن احتجاز غير إنسانية، بعضها كانت أماكن للحيوانات.
 
وأضاف التقرير أنه تم تسجيل (126) حالة اختفاء قسري لمدنيين، بينهم (14) طفلاً و(5) نساء و(4) مسنين. كما تم التحقق من وفاة (28) معتقلاً جراء التعذيب و(22) آخرين نتيجة الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات التابعة لمليشيا الحوثي.
 
وذكر البيان الحقوقي أن فريق الرصد وثق (170) حالة تعذيب جسدي ونفسي، ومن بين هذه الحالات (12) طفلًا و(4) نساء و (13) مسنًا.
 
وأضاف أن المليشيا تستخدم المحاكمات السياسية كوسيلة للحرب وآلية لتصفية الخصوم بناءً على الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي، وأن الفريق قد وثق عدد (126) حكمًا بحق ناشطين مدنيين وعسكريين ينتمون للحكومة الشرعية.
 
وأشار إلى قيام فريق الرصد بتوثيق ما يقدر بـ (18,171) خرقًا للهدنة الإنسانية التي أعلنها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن والتي بدأت في 2 إبريل/نيسان وانتهت من جانب واحد في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
 
وكانت محافظة الحديدة، وتحديدًا مناطق ساحلها الجنوبي، المسرح الرئيسي لارتكاب اتلك لخروقات بإجمالي (6,503) خرقاً. تليها محافظة تعز بـ (3,458) خرقًا، ثم محافظة حجة بـ (2,567) خرقًا، ومحافظة مأرب بـ (2,218) خرقًا.
 

وفي المرتبة الخامسة تأتي محافظة الضالع بـ (1,661) خرقًا، تليها محافظة الجوف بـ (1,642) خرقًا، وأخيرًا محافظة صعدة بـ (122) خرقًا.
 
ورصد الفريق عدد الضحايا الذي تسببت فيه الألغام ومخلفات الحرب الحوثية، حيث قتل (472) مواطنًا، بينهم (139) طفلًا، و(32) امرأة، و(20) مسنًا. كما أصيب (580) آخرين، بينهم (190) طفلاً، و(49) امرأة، و(19) مسنًا. توزعت هذه الحوادث على (16) محافظة يمنية.
 
وتأتي محافظة الحديدة في مقدمة الضحايا، حيث سُجل (402) حالة قتيل وجريح، بينهم (136) طفلاً، و(28) امرأة، و(17) مسنًا. تليها محافظة مأرب بإجمالي (136) قتيلاً وجريحًا، بينهم (41) طفلاً، و(9) نساء، و(4) مسنين. وفي المرتبة الثالثة تأتي محافظة الجوف بعدد (135) قتيلاً وجريحًا، بينهم (23) طفلاً، و(10) نساء، و(4) مسنين.
 
ووثق الفريق الحقوقي (1558) حالة انتهاك وإضرار بالممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة، بينها (1222) ممتلكات خاصة و(336) ممتلكات عامة، ومن إجمالي تلك الممتلكات والمنشآت، تعرضت (137) منها للتدمير الكلي، و(207) للتدمير الجزئي، فيما تعرضت (33) للتفجير بالعبوات الناسفة، و(114) تعرضت للحجز والمصادرة.
 
وتعرضت (467) من هذه الممتلكات للمداهمة والاقتحام، و(254) للنهب. كما تعرضت (97) منشأة للإغلاق، و(31) منشأة تم احتلالها واستخدامها كمقرات عسكرية وتدريبية.
 
وفي ختام البيان، دعت دائرة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان الى دعم واسناد الجمهورية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي من أجل استعادة الدولة وعودة المسار الديمقراطي، وبناء السلام، ودحر تمرد مليشيا الحوثي الإرهابية,
 
كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية من شأنها الحد من انتهاكات مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين في اليمن وإطلاق سراح المختطفين، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات خفر السواحل اليمنية.