قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت في 23 يناير/كانون الثاني 2024 أحكاما بحق 32 رجلا، بينها تسعة أحكام بالإعدام، في محاكمة جماعية جائرة تعتمد على تهم "لواط" مشكوك فيها.
 
وشدد المنظمة في تقرير لها، على أنه ينبغي للحوثيين إنهاء استخدامهم عقوبة الإعدام وباقي أشكال العقوبة القاسية والمهينة وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين.
 
وأشارت المنظمة إلى أنه بالإضافة إلى أحكام الإعدام بالصلب والرجم، حكمت المحكمة على 23 رجلا بالسَّجن حتى 10 سنوات، وعلى ثلاثة منهم بالجَلد العلني.
 
وأضاف التقرير، إن هيومن رايتس ووتش وجدت أن لائحة الاتهام الأولية الصادرة عن المحكمة، بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحتوي على انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات فادحة لـ "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني.
 
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "في تجاهل فاضح لسيادة القانون، يصدر الحوثيون أحكام الإعدام ويعرّضون الرجال لسوء المعاملة العلنية بدوم احترام الإجراءات القانونية الواجبة ولو شكليا".
 
وأضافت:" يستخدم الحوثيون هذه الإجراءات القاسية لحرف الأنظار عن تقاعسهم عن أداء واجبات الحكم وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في مناطق سيطرتهم".
 
راجعت هيومن رايتس ووتش لوائح الاتهام الرسمية ضد الرجال الـ 32 الذين حاكمتهم محاكم الحوثيين وفيديوهات لإجراءات محكمة حوثية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأجرت مقابلات مع محام مطلع على القضية.
 
وشملت الانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة عدم إبراز عناصر الشرطة أوامر اعتقال وتفتيش هواتف الرجال ومصادرتها بشكل غير قانوني. شكّك المحامي فيما إذا كان المتهمون قد حصلوا على حق المشورة القانونية المناسبة.
 
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استهدفت أفراد مجتمع الميم-عين عبر الإنترنت، واستخدام الصور الرقمية والمحادثات والمعلومات المماثلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لملاحقتهم قضائيا.
 
تحظر المادتان 132 و172 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني الاعتقال بدون إذن قضائي وكذلك الاستيلاء على ممتلكات الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة. كما تحظر المادة 181 الاستجواب من قبل الشرطة في غياب محام.
 
واستولت جماعة الحوثيين المسلحة على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، ما دفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى الفرار.
 
ويمارس الحوثيون السيطرة الفعلية على الأراضي والسكان، باعتبارهم جهة فاعلة غير حكومية، ويقع عليهم الالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان للأفراد والجماعات تحت سيطرتهم.
 
كما وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا انتهاكات منهجية في سجون الحوثيين. في تقرير صدر العام 2023، خلص فريق "الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن الدولي إلى أن السجناء لدى الحوثيين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما يشمل الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي تعرضوا له، ما تسبب بإعاقات دائمة ووفيات بين بعض السجناء.
 
في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدانت محكمة أخرى يديرها الحوثيون في مدينة ذمار الواقعة إلى جنوب صنعاء 16 رجلا بارتكاب أفعال مخلة بالآداب، وفقا للائحة الاتهام الرسمية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش.
 
وفقا لما نشره موقع "المشهد اليمني" الإخباري المحلي على منصة "إكس"، في 14 فبراير/شباط 2024، جمعت قوات الحوثيين 30 رجلا، بينهم 16 رجلا أُدينوا في 10 أكتوبر/تشرين الأول، في مقبرة في ذمار، وكانت على وشك إعدامهم بالرجم حتى الموت قبل إعادتهم لاحقا إلى الاحتجاز.
 
وقال ناشطان ومحام لـ هيومن رايتس ووتش إن عائلات العديد من المتهمين غادرت محافظة ذمار هربا من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاتهامات.
 
وقال ناشط يمني آخر مطلع على القضية: "اتهام الأشخاص ومحاكمتهم على خلفية أفعال مخلة بالآداب له عواقب كارثية طويلة المدى على حياة الناس في اليمن، حتى لو كانت ملفقة أو مُختَلقة. سيتأثر المتهمون وعائلاتهم ويوصمون إلى الأبد".
 
قالت هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين اعتقلوا مرارا من انتقدوا سياساتهم تحت ستار تهمة الأفعال المخلة بالآداب. في يناير/كانون الثاني 2024، اعتقل الحوثيون القاضي عبد الوهاب قطران بتهم تتعلق بشرب الكحول بعد انتقاده هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وفي 2021، حكمت محكمة تابعة للحوثيين على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي وثلاث نساء أخريات بالسَّجن بعد إدانتهن بارتكاب "فعل فاضح".
 
وبحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، حكمت محاكم الحوثيين بالإعدام على 350 شخصا منذ سيطرتهم على العاصمة العام 2014، وأعدمت 11 منهم. في 18 سبتمبر/أيلول 2021، أعدمت قوات الحوثيين تسعة أشخاص، بينهم شاب عمره 17 عاما في ميدان التحرير بصنعاء.
 
وقالت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" إنه "حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي".
 
وتُلزِم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه اليمن، الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام بقصر تطبيقها على الظروف الاستثنائية في "الجنايات البالغة الخطورة".
 
وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان والظروف كافة. وقالت إن عقوبة الإعدام تتفرد في قسوتها ونهائيتها، وغالبا ما يشوب إقرارَها التعسفُ، والتحيزُ، والخطأ.
 
وقالت جعفرنيا: "يتهم الحوثيون الناس بارتكاب أفعال فاضحة للتغطية على وحشيتهم، لا سيما بحق من يعارضونهم. ينبغي للحوثيين أن يوقفوا فورا استخدام عقوبة الإعدام وغيرها من أشكال العقوبة القاسية والمهينة، وأن يوفروا الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين".