قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إن ملايين اليمنيين ما زالوا يتحملون العواقب طويلة الأمد المترتبة على النزاع الدائر المدمر على خلفية التقاعس المزمن لأطراف النزاع عن توفير العدالة وسبل الانتصاف لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.
 
جاء ذلك في بيان للمنظمة الدولية بالذكرى التاسعة لنشوب النزاع في اليمن نشرته في موقعها الرسمي.

وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي لإنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأكثر خطورة للقانون الدولي المرتكبة على مدى السنوات التسع الماضية والإبلاغ عنها علنًا، علاوة على جمع الأدلة والمحافظة عليها من أجل المقاضاة الجنائية والمطالبات بالتعويض في المستقبل.
 
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مع أنّ وقفًا لإطلاق النار المستمر بحكم الامر الواقع أدى إلى تراجع الأعمال العدائية قياسًا بالأعوام السابقة، يواصل أطراف النزاع في اليمن شن هجمات وارتكاب عمليات قتل غير قانونية مع الإفلات من العقاب وتقييد حرية التنقل وتسليم المساعدات”.
 
وأضافت: "يواجه اليمن أصلًا إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ويزيد التصعيد العسكري الأخير في البلاد، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على أهداف حوثية، من خطر تفاقم وضع خطير أصلًا بالنسبة على السكان المدنيين".
 
ويوضّح التوثيق المستمر لمنظمة العفو الدولية كيف أن مناخ الإفلات من العقاب المستشري في اليمن قد شجّع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على الانتهاكات، ومن ضمنها الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الصحفيين، أو أي شخص يُنظَر إليه كخصم أو منتقد لمختلف السلطات الموجودة على أرض الواقع.
 
وأضافت غراتسيا كاريتشيا أنه "من الضروري جدًا إنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة تمهّد الطريق للمساءلة الجنائية وتُقدِّم سبل انتصاف فعالة إلى الضحايا لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب".
 
وتابعت: "باستمرار المجتمع الدولي بتجاهل المساءلة، فهو لا يخذل الضحايا في اليمن فحسب، بل يُغذي أيضًا مناخًا عامًا للإفلات من العقاب لا تشهد في ظله الجرائم بموجب القانون الدولي أي تراجع في اليمن وسواه".
 
وتظل أزمة اليمن من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع تهجير قرابة 4.56 مليون نسمة بفعل النزاع ووجود أكثر من 70,000 لاجئ وطالب لجوء استنادًا إلى أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
 
ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 18.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة وحماية إنسانية. ويواجه ما لا يقل عن 17.6 مليون شخص حاليًا انعدام الأمن الغذائي والتغذية، في حين أن نصف أطفال اليمن دون خمس سنوات يعانون قصورًا متوسطًا أو شديدًا في النمو بسبب انعدام الأمن الغذائي.