كشف تقرير حديث، اليوم الاثنين، عن تسرب 4.5 مليون طفل إلى خارج المدرسة جراء الصراع المستمر في اليمن منذ تسع سنوات وتداعياته الإنسانية.
 
وقالت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، "بعد تسع سنوات من الصراع في اليمن، اثنان من كل خمسة أطفال، أو 4.5 مليون طفل، خارج المدرسة، مع احتمالية تسرب الأطفال النازحين من المدرسة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم".
 
وخلص التقرير الذي يحمل عنوان "معلقة في الميزان: كفاح الأطفال اليمنيين من أجل التعليم "، إلى أن ثلث الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن لديها طفل واحد على الأقل تسرب من المدرسة في العامين الماضيين على الرغم من الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة. دخلت حيز التنفيذ في أبريل عام 2022.
 
وعلى الرغم من انتهاء الهدنة رسميًا في أكتوبر 2022، إلا أن الأطراف استمرت في الالتزام بعناصرها الأساسية ولم يشتعل القتال على نطاق واسع من جديد. ومع ذلك، أفاد ثلاثة أرباع الطلاب (76٪) أن شعورهم بالأمان لم يتزايد، حيث أشارت 14٪ من الأسر إلى أن العنف كسبب مباشر للتسرب من المدارس.
 
وذكر التقرير أن العنف المستمر والاقتصاد المنهار في اليمن، دفع ثلثي السكان إلى ما دون خط الفقر ونزوح ما يقدر بنحو 4.5 مليون شخص أو 14% من السكان، وقد نزح معظمهم عدة مرات.
 
وحسب تحليل للمنظمة فإن "الأطفال النازحين معرضون أكثر بمرتين للتسرب من المدارس، وفي حين أن العودة إلى المنطقة الأصلية تقلل من تعرض الأطفال النازحين داخلياً للتسرب من المدارس بنسبة 20%، فإن استمرار انعدام الأمن يمنعهم من العودة إلى ديارهم".
 
وأوضح أن الرسوم المدرسية الشهرية وتكلفة الكتب المدرسية تجعل التعليم بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، حيث أفادت 20٪ من الأسر أن هذه الرسوم لا يمكن تحملها، في حين قال أكثر من 44% من مقدمي الرعاية والأطفال الذين شملهم الاستطلاع أن الحاجة إلى دعم توليد دخل أسرهم كانت السبب الرئيسي وراء التسرب من المدارس.
 
وقال محمد مناع، المدير القطري المؤقت لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن: "بعد تسع سنوات من هذا الصراع المنسي، نواجه حالة طوارئ تعليمية لم يسبق لها مثيل. يجب أن تكون آخر النتائج التي توصلنا إليها بمثابة دعوة للاستيقاظ وعلينا أن نتحرك الآن لحماية هؤلاء الأطفال ومستقبلهم". 
 
وأضاف: "على الرغم من أن الهدنة قللت من بعض أعمال العنف، إلا أنها لم تحقق على الإطلاق الاستقرار الذي تحتاج إليه العائلات بشدة لإعادة بناء حياتها. قبل كل شيء، تحتاج العائلات في اليمن إلى وقف رسمي لإطلاق النار؛ وبدون واحد، تُترك العائلات في طي النسيان". 
 
وتابع مناع: "لا يمكننا أن نترك أطفال اليمن، الذين لا يتوقون إلى شيء أكثر من الأمان وفرصة التعلم، يغيب عن بالهم مستقبل مليء بالاحتمالات. يستحق كل طفل في اليمن أن يكبر في ظل الأمن، والحصول على التعليم الجيد، والأفق المليء بالوعد. وكلما طال انتظارنا، أصبح من الصعب تحقيق تأثير طويل الأمد".
 
وأكدت "إنقاذ الطفولة" في بيانها، "أن تأثير أزمة التعليم على أطفال اليمن ومستقبلهم عميق. وفي غياب التدخل الفوري، فإن جيلاً كاملاً من البشر معرض لخطر التخلف عن الركب، مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة الأمد على تعافي البلاد وتنميتها".
 
ودعت المنظمة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك السلطات اليمنية والدول المانحة والمؤسسات والجهات الإنسانية الفاعلة، إلى معالجة هذه التحديات بشكل عاجل. ويشمل ذلك الالتزام بعملية سلام متجددة، وضمان حماية المدارس والطلاب، وزيادة التمويل للتعليم، وتوسيع نطاق التدخلات المتكاملة لحماية الطفل.