أصدر مرصد الحريات الإعلامية في اليمن بيانا، طالب فيه المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير باستمرار الضغط نحو كشف الحقيقة في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن.
وأكد البيان أن من حق ذوي الضحايا ممن تم اغتيالهم، أو إخفاؤهم قسرا، أو إعدامهم في إطار محاكمات سياسية أن يعرفوا كافة الحقائق عن ذويهم.
ويأتي هذا البيان بالتزامن مع "اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة" فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، والذي يصادف 24 مارس من كل عام، لتذكير العالم بالوضع الصعب والمخيف الذي وصل إليه حال الصحفيين في اليمن؛ جراء الممارسات الوحشية والتعسفية من قبل أطراف الصراع ضد حرية الرأي والتعبير.
ودعا البيان المجتمع الدولي لزيارة السجون؛ كي تشاهد حجم المعاناة التي يتعرض لها المعتقلون، وتكشفها للعالم بهدف الضغط على هذه الأطراف للتوقف عن الممارسات التعسفية بحق من يخالفها الرأي، ومحاسبتها دوليا وفقا للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
نص البيان:
"بالتزامن مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، والذي يصادف 24 مارس من كل عام، فإننا في مرصد الحريات الإعلامية نذكر العالم بالوضع الصعب والمخيف الذي وصل إليه حال الصحفيين في اليمن؛ جراء الممارسات الوحشية والتعسفية من قبل أطراف الصراع ضد حرية الرأي والتعبير.منذ اندلاع الحرب في عام 2015، ارتكبت الأطراف المتصارعة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل المباشر وزرع المتفجرات في سيارات الصحفيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة.
خلال التسعة الأعوام الماضية تصاعدت حدة الانتهاكات ضد الصحفيين والصحفيات حتى وصل عددها إلى أكثر من ألفي انتهاك من بينها 54 حالة قتل بينهم صحفيتان على الأقل، جميع هذه الانتهاكات أفلت مرتكبوها من المساءلة والعقاب!
إن أغلب الصحفيين الذين اعتقلوا، يتم إخفاؤهم قسرًا - فترة الاختفاء تختلف من صحفي لآخر - قبل الاعتراف بمكان اعتقاله، يتعرض خلالها للتعذيب، والسجن الانفرادي، والتحقيقات المطولة، والصعق بالكهرباء وغيرها من أنواع التعذيب، والبعض من هؤلاء مازالوا مخفيين قسرًا في سجون جماعة أنصار الله الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا وتنظيم القاعدة، ولا يعرف عنهم شيء، إذ يثير ذلك تساؤلات عدة، لعل أبرزها: هل تمت تصفيتهم أم مازالوا أحياء؟ وهؤلاء الصحفيون هم وحيد الصوفي، وناصح شاكر، ومحمد المقري، حيث نطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده بالضغط على هذه الأطراف بكشف الحقيقة عن وضع الصحفيين المختفين قسرًا، وسرعة الإفراج عنهم، أو إحالتهم للقضاء إن ثبتت عليهم أي تهمة.
كما أن هناك مماطلة واضحة وغير مبررة في إجراءات سير محاكمة عدد من الصحفيين محاكمة عادلة وفقًا للقوانين الوطنية واللوائح والمواثيق الدولية؛ إذ تتم محاكمتهم في المحاكم الجزائية وهي غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر، حيث يهدف بهذه الممارسات إلى استمرار بقائهم في المعتقل.
ساهمت هذه الانتهاكات في تضييق مساحة الحريات الإعلامية بصورة لافتة، والتي تؤكدها نتائج الرصد التي قام برصدها مرصد الحريات الإعلامية خلال الأعوام الماضية، حيث كان لغياب القانون وغياب الحماية القانونية وأجهزة الأمن المستقلة بسبب الحرب التي تعيشها اليمن دور كبير في تصعيب الحماية القانونية للصحفيين، مما شجع الكثير من الأطراف لتصعد من انتهاكاتها ضد الصحفيين.
إننا ننتهز الفرصة في هذا اليوم لنكرر دعوتنا للمجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، للاستمرار في الضغط نحو كشف الحقيقة؛ فمن حق ذوي الضحايا ممن تم اغتيالهم، أو إخفاؤهم قسريًا، أو إعدامهم في إطار محاكمات سياسية أن يعرفوا كافة الحقائق عن ذويهم.
كما ندعوها لزيارة السجون؛ كي تشاهد حجم المعاناة التي يتعرض لها المعتقلون، وتكشفها للعالم بهدف الضغط على هذه الأطراف للتوقف عن الممارسات التعسفية بحق من يخالفها الرأي، ومحاسبتها دوليًا وفقًا للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان."
