أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالحكومة اليمنية، المُعترف بها دوليا، معمر الإرياني أن "موقف اليمن ثابت ومبدئي في دعم نضال الشعب الفلسطيني، لاستعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
 
وقال الوزير اليمني، في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، إن المطلوب عربيا تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو "التوحّد والتلويح بخطوات تصعيدية إذا لم يتوقف العدوان والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة".
 
واعتبر الوزير الإرياني أن ما تقوم به جماعة الحوثيين من هجمات في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب "قرصنة تستهدف الملاحة الدولية"، وتقدّم خدمة للأجندة الإيرانية، وأنها "متاجرة بمآسي الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، وتهدف الجماعة من وراء ذلك إلى "غسل جرائمها بحق الشعب اليمني".
 
وبشأن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية تقع تحت سيطرة الحوثيين، قال وزير الإعلام اليمني إن الحوثيين يتحملون مسؤولية ذلك، فهم قد "استدعوا الضربات العسكرية بأعمال القرصنة في البحر الأحمر، وجلبوا القوى الدولية لهذا الممر الحيوي المهم للعالم".
 
ورأى أن المطلوب هو تقديم دعم حقيقي للحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لتمكينها من استعادة الدولة، وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، واعتبر أن جهود السلام في اليمن "أفشلها الحوثيون" بعد إشعالهم مواجهات مع القوى الدولية في البحر الأحمر، وارتهانهم للأجندة الإيرانية.
 
وإلى الحوار..
 
ما موقف الحكومة اليمنية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

موقف اليمن على الصعيد الرسمي والشعبي ثابت ومبدئي في دعم نضال الفلسطينيين لاستعادة أرضهم وإعلان دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وقد قدّم اليمنيون طيلة مراحل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي أوجه الدعم لحركات المقاومة والشعب الفلسطيني، كونها قضيتهم الأولى والمركزية.
 
ورغم الظروف الصعبة التي خلّفها الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، فقد تحرك اليمن منذ بداية الأحداث الأخيرة على الصعيدين الرسمي والشعبي لنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورام الله، عبر المواقف والتصريحات والبيانات الرسمية، وانطلقت حملات التبرعات والمظاهرات التي عمت مختلف المناطق المحررة، للتضامن مع مأساة أهالي غزة، وإدانة جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.
 
كيف تقيّمون الموقف العربي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة؟

الدول العربية هي العُمق الحقيقي والتاريخي للدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه وإعلان دولته المستقلة، وليس إيران، وهي من تعمل منذ بداية الأحداث الحالية لوقف إراقة الدم الفلسطيني وإنهاء حصار المدنيين في قطاع غزة، وتقف حائط صد أمام سياسات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، بعيدا عن المزايدة والمتاجرة والاستغلال الرخيص التي ينتهجها النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة.
 
المطلوب عربيا تشكيل موقف موحّد من الأحداث الجارية، والتلويح بخطوات تصعيدية حال استمرار العدوان والحصار، وهنالك مواقف عربية مشرّفة وتحركات مهمة ومتواصلة على الصعيدين السياسي والإنساني، يتصدرها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن، بهدف الوصول لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
 
كما تهدف لوضع حد لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق النساء والأطفال، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتقديم العون لهم عبر تسيير جسور جوية وبحرية بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتحرك الجماعي على الصعيد الدولي لفرض حل الدولتين.
 
 
ما موقف الحكومة اليمنية إزاء هجمات جماعة الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية؟

حوادث القرصنة والهجمات التي تشنّها مليشيا الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ليست ظاهرة جديدة، فقد سبق وأن قام الحوثيون منذ العام 2016 بتنفيذ عشرات الهجمات وزراعة الألغام بشكل عشوائي، تنفيذا للأجندة الإيرانية في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية.
 
لذلك فإن ما تقوم به المليشيا الحوثية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من بلطجة وإرهاب ممنهج بذريعة نصرة غزة، هو استمرار للمتاجرة بمآسي الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لغسل جرائمها وتبييض وجهها القبيح، واستغلال لتعاطف اليمنيين مع قضيتهم المركزية، لحشد المقاتلين وتجنيد الأطفال وجمع الأموال، وتوظيفها لإدامة الحرب والانقلاب، وكأداة لصالح أجندة عنصرية لا تنسجم مع عدالة القضية الفلسطينية، إضافة للتغطية على النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة، التي أسقطت الأحداث الأخيرة القناع عنها، وكشفت متاجرتها لعقود بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة، لتنفيذ سياساتها التوسعية في المنطقة العربية، واستهداف الأمن القومي العربي.
 
فالمجرم لا يمكن إظهاره بصورة البطل، والقاتل لا يمكن أن ينتصر لدماء الضحايا، وما ارتكبته مليشيا الحوثي من قتل وتشريد وتهجير وتدمير للمنازل على رؤوس ساكنيها، واستهداف للمستشفيات والمدارس والأسواق ومخيمات النزوح، وقطع الطرقات وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، والحصار الجائر لمحافظة تعز، لا يقل فظاعة وبشاعة عما ترتكبه آلة الاحتلال الإسرائيلي، ومعاناة الشعب الفلسطيني لا تقل عن معاناة شعبنا اليمني.
 
ماذا عن الضربات الأميركية البريطانية للعاصمة صنعاء ومدينة الحديدة ومناطق أخرى؟

حمّلنا في الحكومة مليشيا الحوثي المسؤولية عن استدعاء الضربات العسكرية الموجهة لعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، وحذرنا منذ الحادثة الأولى من العواقب الخطيرة لأعمال القرصنة والهجمات العشوائية على خطوط الملاحة الدولية، وأنها ستقود إلى عسكرة البحر الأحمر وجلب القوى الدولية لهذا الممر الحيوي المهم، وأكدنا أن مليشيا الحوثي عبر هذه الأعمال تقامر بأمن واستقرار اليمن، الذي لم يتعافَ بعدُ من آثار الحروب التي فجرتها إرضاء لأسيادها في طهران.
 
المطلوب هو تقديم دعم حقيقي للحكومة اليمنية في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، لتمكينها من استعادة الدولة وفرض سيطرتها، واستعادة الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية، إضافة إلى اتخاذ خطوات ردع حقيقية تجاه مليشيا الحوثي، عبر الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.
 
هناك مخاوف من آثار بيئية على السواحل اليمنية جراء غرق السفينة روبيمار، ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة؟
الحكومة شكّلت خلية أزمة للتعامل مع حادثة غرق السفينة روبيمار، التي استهدفتها مليشيا الحوثي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعلى متنها 41 ألف طن من الأسمدة شديدة السمية وكميات من الزيوت والوقود.
 
هناك تنسيق مع الأمم المتحدة لتقييم الأضرار ومعالجة الكارثة البيئية، التي تهدد مخزونات الصيد اليمني والمصائد السمكية، التي توفر سُبل المعيشة لـ 1.7 مليون مواطن يمني، وتنذر بتدمير البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في المنطقة، وندعو كافة الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية لدعم جهود الحكومة في هذا الجانب.
 
 
هل يمكن تحقيق السلام في اليمن؟ وإلى أين وصلت جهود التسوية؟
الحكومة بكل مكوناتها أكدت قولا وفعلا حرصها الدائم على استعادة التهدئة والعودة لمسار المفاوضات، كمدخل لحقن الدماء ووضع حد لمعاناة اليمنيين، وإرساء السلام والاستقرار في اليمن، انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والدستورية، بينما تواصل مليشيا الحوثي انتهاج سياسة التصعيد السياسي والعسكري، وحشد المقاتلين والعتاد والأسلحة لمختلف جبهات القتال للعودة لمربع الحرب.
 
وقد كشف سلوك مليشيا الحوثي مؤخرا في البحر الأحمر للعالم برمته أنها غير مؤهلة لأن تكون جزءا من مسار لبناء السلام في اليمن، بسبب انقيادها الكامل لإيران، وعدم اكتراثها بالحسابات الوطنية والتداعيات الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، كاحتمالات ارتفاع كلفة التأمين على السفن التجارية، وما سيترتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين، ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي المتردي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
 
الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لاستعادة التهدئة وإحياء مسار المفاوضات في اليمن كانت قد حققت تقدما كبيرا لولا الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، والهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية.
 
ففي الوقت الذي كان فيه اليمنيون ينتظرون أي بارقة للسلام، ذهبت مليشيا الحوثي لتفجير مواجهات جديدة وتحويل الأراضي والأجواء والبحار اليمنية إلى مسرح لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، لتؤكد من جديد نهجها المعطل لجهود وقف الحرب وإحلال السلام، وأنها تنظيم إرهابي لا يجيد سوى إشعال الحروب، ومرتهن كأداة طيعة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.
 
كيف تنظرون إلى خارطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشأن عملية السلام في اليمن؟

موقف الدولة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ثابت وراسخ في دعم جهود إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن، المبني على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، الذي يضمن استعادة الدولة وعدم تكرار الصراع، ويمنع إعادة الانقلاب على الدولة، وعودة الخدمات، وتطبيع الحياة، وصرف رواتب الموظفين، وإنهاء المأساة الإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
 
 
ما موقفكم من إجراءات فتح الطرق بين المدن اليمنية المقطوعة خلال سنوات الحرب؟

نحن في الحكومة منفتحون في ملف فتح الطرقات، باعتباره ملفا إنسانيا في المقام الأول، وقدمنا عشرات المبادرات في هذا الجانب، آخرها مبادرة الشيخ سلطان العرادة -عضو مجلس القيادة الرئاسي- لفتح طريق صنعاء – مأرب الرئيسي، ومبادرة فتح طريق صنعاء – تعز الرئيسي، التي جاءت في إطار توجّه مجلس القيادة الرئاسي لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتسهيل تنقل المواطنين، وسلاسة تدفق الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية.
 
إلا أن مليشيا الحوثي عمدت طيلة السنوات الماضية لإفشال المبادرات الحكومية والوساطات المحلية، والاتفاقات التي أُبرمت برعاية دولية في هذا الجانب، وأهمها اتفاق ستوكهولم 2018 والهدنة الإنسانية برعاية أممية، وهو ما تكرر مع المبادرات الأخيرة، باختلاقها التعقيدات والذرائع، والتهرب والمناورة بإعلان استعدادها فتح طرق فرعية وترابية غير آمنة، ولا تصلح لمرور الناقلات وحافلات المسافرين.
 
كيف تواجه الحكومة اليمنية المشاكل الاقتصادية وانهيار قيمة الريال وما يُسببه ذلك من ارتفاع للأسعار؟

لقد بذلت الحكومة اليمنية جهودا حثيثة لصرف رواتب كافة موظفي الدولة والمتقاعدين، بما في ذلك المتواجدون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية لهذا الملف، وفق ضوابط تضمن استدامة صرف الرواتب، ومعالجة شاملة للإيرادات العامة، بما فيها إيرادات موانئ الحديدة، ومختلف الإيرادات الضريبية والجمركية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
 
واصطدمت الحكومة بتعنت المليشيا في أكثر من مرحلة، حيث قامت الحكومة من طرف واحد بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة المليشيا عام 2019، بما في ذلك القطاع الصحي والقضاء، و50% من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين.
 
إلا أن مليشيا الحوثي فرضت في يناير/كانون الثاني 2020 انقساما نقديا، بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى تعطيل مسار صرف الرواتب، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل، وذلك ضمن سياسة الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين.
 
وقد وجدت الحكومة نفسها أمام تحديات إضافية مع شن مليشيا الحوثيين حربا اقتصادية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، بمهاجمتها السفن والناقلات النفطية في موانئ تصدير النفط، في محافظتي شبوة وحضرموت، والذي أدى إلى توقف تصدير النفط نهائيا، ومنع بيع الغاز المنتج في محافظة مأرب، والعراقيل التي وضعتها في المنافذ البرية لمنع حركة السلع والبضائع بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لتعطيل ميناء عدن، وكل ذلك بهدف تقويض قدرة الحكومة على القيام بواجباتها، وعلى رأسها صرف رواتب موظفي الدولة.
 
لذلك نبذل في الحكومة بقيادة الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء جهودا استثنائية لمواجهة هذه التحديات في مختلف الجوانب، عبر تفعيل الأداء الحكومي، وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة، وانتهاج سياسة تقشفية لترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وانتظام صرف رواتب الموظفين.
 
المصدر: الجزيرة