قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، فجّرت 972 منزلاً في مختلف المحافظات منذ انقلابها على السلطة في العام 2014م.
 
جاء ذلك في بيان لها أدانت فيه بأشد العبارات جريمة تفجير مليشيا الحوثي لمنازل المواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسقوط ضحايا في أوساط المدنيين.
 
وكشفت الشبكة عن تفجير المليشيا الحوثية 8 منازل مملوكة لمدنيين في حي الحفرة بمدينة رداع بالعبوات الناسفة، أمس الأول (الثلاثاء)، موضحة "أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي ترتكبها المليشيا الحوثية ضد اليمنيين المخالفين لمشروعها العنصري الطائفي، وإنما تأتي ضمن سلسلة جرائم إرهابية ممنهجة تمارسها مليشيا الحوثي بشكل شبه يومي ومنظم".
 
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إلى أن ما تقوم به المليشيات الحوثية من جرائم نهب وتفجير لمنازل المواطنين، تعد جرائم حرب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة ومخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف السائدة.
 
وقالت الشبكة "إن المليشيات الحوثية ومنذ انقلابها تواصل سلوكها الإرهابي في تفجير منازل المعارضين لأفكارها ومعتقداتها الطائفية في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، واعتداء صارخ لأهم مبادئ القانون الدولي".
 
وأكدت الشبكة أن فريقها الميداني وثق قيام الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الدولة أواخر العام 2014م، بدعم من إيران بتفجير أكثر من (972) منزلاً في مختلف المحافظات.
 
واشارت إلى أن دوافع الميليشيا في تفجير منازل الخصوم يعود إلى تاريخها المتأصل في سلوكها، وتعتبر التفجير وسيلةً للانتقام من الخصوم، وتخويف وترهيب الآخرين، فضلاً عن التجريف السكاني لإيجاد تغيير ديمغرافي.
 
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مجلس الأمن الدولي والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بإدانة مثل هذه الجرائم والممارسات الإرهابية، والعمل على مساءلة المليشيات الحوثية وقيادتها على جرائم القتل والاختطاف والتشريد وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واختطاف النساء.
 
كما طالبت المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت، وإعلان موقف واضح من الأعمال الارهابية التي تقوض جهود التهدئة، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.