أصدرت محكمة عتق الابتدائية، اليوم الأحد، حكما بإعدام متهم وسجن 12 آخرين لمدة سبع سنوات، في قضية تصفية القيادي في حزب الإصلاح "عبدالله الباني" الذي قضى صبيحة عيد الفطر المبارك الماضي، على أيدي عناصر من قوات الانتقالي بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).
 
وقال مصدر حقوقي لـ "يمن شباب نت"، إن محكمة عتق الابتدائية برئاسة القاضي "ياسر سيلان" أصدرت حكمها بحق ستة من المتهمين في مقتل الشيخ عبدالله الباني وذلك بحضور ممثل النيابة ومحامو أولياء الدم والمتهمين.
 
وأضاف أن منطوق الحكم قضى بإدانة جميع المتهمين بالجرائم المسندة إليهم في قرار اتهام النيابة العامة وعددهم 13 عنصرا وهم: (مساعد صالح رناح الحارثي، عبدالحكيم صالح مثنى هادي، جازع محمد مشرم علي العولقي، مانع مبارك احمد العولقي، أحمد عيدروس سالم النسي، معين سالم صالح جعيم، فهد صالح مبارك النسي فار من وجه العدالة، أحمد حسين سعيد الحاشرة 'فار من وجه العدالة'، على سالم نماس القادري 'فار من وجه العدالة'، فريد علي سعيد باداس 'فار من وجه العدالة'،  مسعد محمد عبد القادر الديولي'فار من وجه العدالة'، فضل جعبل البيحاني 'فار من وجه العدالة'، أحمد صالح باسحيم'فار من وجه العدالة).
 
كما قضى الحكم بمعاقبة المدان الأول (مساعد صالح رناح) بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت، ومعاقبة المدانين من الثاني إلى الثالث عشر عن جريمة قتل المجني عليه (عبدالله عبدالله الباني) بالحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم، ومعاقبة جميع المدانين عن جريمتي الشروع في القتل بالحبس لمدة سنتين.

وفي 21 أبريل الماضي المصادف أول أيام عيد الفطر المبارك، قتل الشيخ "عبدالله الباني"، مدير مكتب الصحة ببيحان، والقيادي بحزب الإصلاح، على أيدي عدد من عناصر قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بعد انتهائه من أداء خطبة العيد.
 
وطبقا لمصادر حينها، فإن حادثة مقتل الشيخ الباني سبقها محاولة مدير الأوقاف بمحافظة شبوة مسنودا بقوات من دفاع شبوة، فرض خطيب جديد لمصلى العيد، الذي قوبل برفض المصلين الذين أصروا على بقاء الشيخ الباني، الأمر الذي دفعهم لتصفيته بعد أداء الصلاة، وهو في طريقه إلى منزله.
 
وفي 24 أبريل الماضي أعلنت وزارة الداخلية ضبط 8 جنود من قوات اللواء السادس "دفاع شبوة" متهمين في قضية قتل الشيخ "الباني"، وإيداعهم السجن، حتى استكمال التحقيقات، وإحالتهم للنيابة العامة كونها جريمة مشهودة.
 
وتحت ضغوط شعبية وحقوقية عقدت المحكمة 12 جلسة محاكمة للمتهمين تخللتها فترات توقف استمرت عدة أشهر.