أكد مصطفى نصر مدير مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أن البنوك التجارية والبنوك الحكومية ما زالت تتعامل مع الادارة الحالية في صنعاء، نتيجة عدم وصولها أي قرار من قبل الادارة الجديدة للبنك المركزي في عدن.
وأوضح مصطفى نصر، في منشور له على صفحته بالفيسبوك، تحت عنوان مستجدات نقل البنك المركزي الى عدن، أن الصورة ما تزال ضبابية بالنسبة للبنوك والمصارف في صنعاء، عقب قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن.
مشيرا الى أن الادارة السابقة للبنك المركزي في صنعاء بقيادة محمد بن همام ونائبه احترموا القرار وامتنعوا عن الحضور للدوام حتي الان.
ولفت الى أن جماعة الحوثي المسيطرة علي الاوضاع في صنعاء لم تصدر أي قرارات جديدة بهذا الشأن سوى الدعوة للتبرعات، مؤكدا عدم اعترافهم بنقل البنك المركزي الى عدن، وقال، "ربما وجدوها فرصة للتخلص من عبء عجز البنك المركزي عن دفع المرتبات"
وأشار مصطفى الى أن الحوالات والاعتمادات البنكية الي الخارج موقفة، واي تحويلات الى الخارج تعود؛ لان التوقيعات في صنعاء لم تعد معتمدة خارجيا.
وأوضح أنه "ووفقا لخبراء في البنوك التجارية والاسلامية سيكون من السهل عليهم التعامل مع قرار نقل البنك المركزي في عدن لكن يبدو الامور غير واضحة بالنسبة للبنوك الحكومية والمختلطة"
وتوقع رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أن تجتمع ادارة البنك المركزي اليمني المعينة حديثا بصورة رسمية في وقت قريب، وسيكون في جدول اعمالهم، الاعتراف العربي والاقليمي والدولي بقرار نقل البنك الي عدن وتطمين مختلف الاطراف لاسيما المؤسسات المالية الدولية، وكذا الدعم الخليجي والدولي المباشر للبنك في هذه المرحلة وايجاد معالجات لمشكلة الايرادات.
ونوه الى أن الازمات التي تفاقمت خلال الفترة السابقة تمثلت في عدم القدرة علي دفع المرتبات، وأزمة السيولة ، والاعتمادات الخارجية، والتحويلات، وكذا آليات التعامل مع الفروع التي تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح وجمع الايرادات، ناهيك عن البنية المؤسسية والفنية لمقر البنك المركزي في عدن.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي كان قد أصدر مطلع الاسبوع الماضي قرارا جمهوريا قضى بنقل البنك المركزي الى عدن، وتعيين إدارة جديدة لإدارته.
