أفاد موقع أمريكي بأن أعضاء الكونجرس الأمريكي يعكفون حالياً على إعداد تفويض بتمديد استخدام القوة العسكرية باليمن، حتى مع اعترافهم بأن ذلك قد يؤدي إلى إطالة أمد المعاناة في الشرق الأوسط.
 
وقال تقرير لموقع foreign policy in focus, وترجمه "يمن شباب نت"، إنه ومع مواجهة إدارة بايدن موعدًا نهائيًا ملزمًا قانونًيا في 12 مارس لإنهاء أعمالها الحربية في اليمن، يستعد المسؤولون في الكونجرس لمنح الإدارة التفويض القانوني لمواصلة شن الحرب في المستقبل القريب.
 
وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ في 27 فبراير/شباط ، أشار المشرعون الأمريكيون إلى أنهم يعملون على مشروع قانون للترخيص باستخدام القوة العسكرية، والذي من شأنه أن يمنح إدارة بايدن السلطة القانونية لمواصلة الضربات الجوية ضد الحوثيين.
 
وأوضح السيناتور كريستوفر ميرفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) أن "الدستور يتطلب من الكونجرس تفويض أعمال الحرب".
 
وأشار السيناتور إلى تفضيله "لتفويض معين ومحدد زمنيا من الكونجرس"، قائلا "سأجري مناقشات مع زملائي في الأيام المقبلة لتقديم مثل هذا التفويض".
 
ومنذ 11 يناير/كانون الثاني، توجه إدارة بايدن الضربات الجوية والعمليات العسكرية الأخرى ضد الحوثيين، الجماعة المسلحة التي تسيطر على جزء كبير من اليمن.
 
وفي عدة جولات من الغارات الجوية، هاجمت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية المواقع والبنية التحتية التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي ومرافق تخزين الأسلحة.
 
وأخطرت إدارة بايدن الكونجرس ببعض إجراءاتها، لكنها لم تطلب تفويضًا عسكريًا. وزعم مسؤولو الإدارة أن الرئيس لديه سلطة توجيه العمليات العسكرية على أساس أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تشكل تهديدًا للولايات المتحدة وشركائها.
 
وقال دانييل شابيرو، المسؤول بوزارة الدفاع، أمام لجنة مجلس الشيوخ: "إن هذا الأمر يقع بالكامل ضمن سلطة الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة".
 
وبحسب الموقع يختلف العديد من أعضاء الكونجرس حول ذلك. حيث يتساءل البعض عما إذا كانت هجمات الحوثيين على السفن التجارية تشكل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة، بينما أصر الكثيرون على أن إدارة بايدن تحتاج إلى تفويض من الكونجرس.
 
والآن بعد أن بدأت إدارة بايدن الأعمال العدائية ضد الحوثيين، يتعين عليها اتباع قرار سلطات الحرب ، الذي يحد من استخدام القوة لمدة 60 يومًا.
 
ومع اقتراب الموعد النهائي في 12 مارس/آذار، فإن الخيارات المتاحة أمام الإدارة لمواصلة عملياتها العسكرية بشكل قانوني هي أن يمنحها الكونجرس التفويض أو أن يستغل الرئيس خيارًا بموجب القرار لمواصلة الأعمال العدائية لمدة 30 يومًا أخرى.
 
ومع تحرك أعضاء الكونجرس لتزويد الإدارة بالتفويض، يتساءل البعض عن منطق شن الحرب ضد الحوثيين. ويحذرون من أن الضربات العسكرية الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين قد تفشل في ردع الهجمات المستقبلية ويمكن أن تثير حربًا أوسع في الشرق الأوسط.
 
وهناك عامل آخر يثير الشكوك في واشنطن وهو عدم وجود معلومات استخباراتية عسكرية أمريكية عن الحوثيين. وكما اعترف المسؤولون الأمريكيون، فإنهم لا يعرفون إلا القليل عن القدرات العسكرية للحوثيين، والتي لم تنفق وكالات الاستخبارات الغربية سوى القليل من الوقت في تعقبها في السنوات الأخيرة.
 
وأشار العديد من المسؤولين الأمريكيين إلى أن الحرب الأمريكية في اليمن تشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على الشعب اليمني. ومن خلال خوض الحرب ضد الحوثيين، قد تعيد الولايات المتحدة إشعال حرب أسفرت بالفعل عن مقتل أكثر من 377 ألف شخص.
 
فقط الهدنة غير الرسمية بين الحوثيين والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية، والتي صمدت منذ أبريل/نيسان 2022، هي التي تمنع العودة إلى صراع أكثر دموية.