أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك في بيان صادر عن دورته التاسعة والخمسين المنعقدة في الرياض، وفقا لما نشره موقع الأمانة العامة على الأنترنت.

وجدد المجلس، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، داعيا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية التي تعرقل جهود السلام.

ورحب باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار وانخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية.

وأعرب المجلس عن دعمه لجهود الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، ورحب بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية في اليمن.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، ودعا إلى خفض التصعيد بشكل فوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتأمين حرية الملاحة البحرية.

وأدان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى المليشيات الحوثية، مؤكداً على ضرورة التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على تلك المليشيات.

وأشاد بإيداع السعودية الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.

كما رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، منوها بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام).