أكد توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية غرقت بحمولتها بشكل كامل فجر يوم الأحد على بعد 16 ميلا من ميناء المخا اليمني، بعد أسبوعين من المناشدات المتكررة من الحكومة لإنقاذ البلاد من هذه الكارثة البيئية.
 
وقال الشرجبي لوكالة "رويترز" إن السفينة بدأت في الغرق في وقت سابق ثم مالت على مؤخرتها لتنزل بشكل عمودي وتصل للقاع على عمق 150 مترا في البحر.
 
وأضاف “رغم أن السفينة تحمل شحنة من مادة فوسفات الأمونيا وهي ليست عالية السمية، فإن خطورتها تكمن في كونها مادة سماد غير عضوي يمكن ذوبانها في الماء وبالتالي يصعب إزالتها مستقبلا إذا اختلطت مع مياه البحر وستكون تأثيراتها خطيرة على الأحياء البحرية والبيئة البحرية في منطقة البحر الاحمر بشكل عام”.
 
وأكد أن الأضرار ستكون كبيرة على الأسماك والشعب المرجانية والبيئة البحرية وغابات أشجار المانجروف التي تنتشر في المنطقة مما سيؤثر على التنوع البيولوجي ويؤدي إلى فقدان الأكسجين والتأثير على الأحياء المائية.
 
ويمتاز النظام البيئي لجنوب البحر الأحمر بالشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الساحلية والحياة البحرية المتنوعة.
 
وقال إن هذه التهديدات تشمل الثروة السمكية التي يعتمد عليها الصيادون بشريحتهم الكبرى في المجتمع، ما يعني ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
 
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم إلى جانب الأضرار الاقتصادية العديدة جراء ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتجنب السفن الإبحار في البحر الأحمر نتيجة مثل هذه الهجمات.
 
وأكد الشرجبي وهو رئيس خلية الأزمة الحكومية للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة، أن التعامل مع كارثة بحجم غرق السفينة روبيمار أكبر من قدرات الحكومة اليمنية ومن أن تتحملها وحدها، فاليمن يعيش حربا منذ تسع سنوات وقدراته لا تؤهله للقيام بذلك بمفرده.
 
وأضاف أنه يفترض على المجتمع الإقليمي والدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في البحر الأحمر من صراعات وكوارث وذلك لحماية الممرات الملاحية الدولية كونها لا تخدم اليمن فقط بل تخدم الإقليم والعالم أجمع في منطقة حيوية هامة للتجارة الدولية.
 
وأوضح أن خبراء دوليين سيصلون إلى عدن يومي الاثنين والثلاثاء لتقديم خبراتهم ومساعدة الحكومة في معالجة هذه الأزمة غير مسبوقة لليمن على المستوى التقني والفني.
 
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية مقاضاة الشركة المالكة للسفينة، قال وزير المياه والبيئة اليمني إن الجهات الحكومية المختصة بصدد التعاقد مع محام دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمسؤوليات المحددة قانونا للملاك وشركة التأمين ومختلف الأطراف ذات الصلة وخصوصا النتائج المترتبة على أي تلوث قد يلحق بالبيئة البحرية اليمنية نتيجة ما حدث.
 
ويوفر قطاع الصيد في اليمن فرص عمل في أنشطة الصيد والأنشطة ذات الصلة لنحو 500 ألف شخص يعيلون قرابة 1.7 مليون نسمة.
 
وقد أثر الصراع المستمر في اليمن على ما يقرب من 70 بالمئة من صغار الصيادين الذين هم عمود القطاع السمكي، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز