أعربت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة الموقتة عدن، عن إدانتها واستنكارها بشدة استهداف مليشيا الحوثي للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية والنظام المصرفي العالمي واستمرار عسكرة المليشيا الإرهابية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب.
 
وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء "أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) سبق وأن حذرت المجتمع الدولي من خطورة مثل هذه التصرفات العدائية غير المسؤولة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية".
 
وحسب وكالة سبأ الحكومية، فإن "المليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت بشكل منهجي البنية التحتية للاتصالات في اليمن باستخدام الطائرات المسيرة، وأن تصنيفها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كمجموعة إرهابية عالمية يحظر على أي أفراد أو كيان القيام بأي أنشطة مع هذه المليشيا".
 
ولفت البيان، إلى أن أكبر مصادر التمويل لمليشيا الحوثي الإرهابية يأتي من قطاع الاتصالات، وأن فريق خبراء الأمم المتحدة أكد هذا في تقاريره السنوية - منذ انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية الغير قانوني على السلطة في عام 2015م، حيث تحصل هذه المليشيات على ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات.
 
وأشار إلى أن المليشيا الإرهابية تتحصل على جزء كبير من هذه الإيرادات عبر سيطرتها غير القانونية على البنية التحتية السيادية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الاتصالات السيادية والتي تشمل الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل آسيا - إفريقيا - أوروبا 1 (AAE-1)، وكابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط -أوروبا الغربية 5 (SEA-ME-WE 5)، وكابل أفريقيا 1 (Africa-1)، وكابل فلاج شبكة ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON)، كما تتلقى مليشيا الحوثي مئات الملايين من الدولارات من شركات الاتصالات العالمية في جميع أنحاء العالم المالكة والمشغلة لهذه الكابلات البحرية، وذلك عبر النظام المصرفي العالمي.
 
وفيما تطرق إلى جهود الحكومة وشركات الاتصالات المملوكة للدولة اليمنية خلال السنوات الماضية لوقف تعامل شركات الاتصالات الدولية مع المليشيا، وضرورة تعاملها مع الحكومة الشرعية، أوضح البيان أن شركات الاتصالات الدولية تعد مساهمة بشكل غير مباشر في استهداف مليشيا الحوثي للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بسبب امتناعها غير العقلاني وغير المبرر عن وقف تعاملاتها مع الحوثيين، مؤكدا أن الأمر ذاته ينطبق على نطاق المستوى الأعلى (ye.) - والذي يشكل تهديدًا أمنياً خطيراً.
 
وجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مطالبتها لشركات ومؤسسات الاتصالات الدولية بالوقف الفوري لأي تعامل لها مع المليشيات والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، مؤكدة أن وزارة الاتصالات وهيئاتها المملوكة للدولة على استعداد تام للعمل مع شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وتسهيل انتقالها بشكل منتظم للتعامل مع الحكومة الشرعية، وذلك لضمان عدم إعاقة أو تأثر خدمات الاتصالات في اليمن والعالم.