أكدت مصادر حقوقية أن مليشيا الحوثي أحالت قاضياً للتحقيق وذلك لتضامنه مع القاضي عبدالوهاب قطران المختطف لدى في سحون المليشيا منذ مطلع يناير الماضي.
 
ونقل مركز العاصمة الحقوقي عن مصادر حقوقية قولها، إن المليشيا أحالت عبر هيئة التفتيش القضائي التابع لها في صنعاء القاضي عرفات قائد جعفر، للتحقيق على خلفية تضامنه مع زميله القاضي عبدالوهاب قطران، الذي تعرض للاختطاف والسجن بصورة تعسفية على خلفية منشورات تدافع عن المواطنين وحقوقهم.
 
وجاءت الإحالة وفقاً للمصادر بناء على أوامر أصدرتها قيادات حوثية بارزة لقيادة مجلس القضاء الأعلى الموالي للجماعة، في محاولة من المليشيا لتمييع قضية القاضي قطران عقب إسقاط الحصانة عنه بصورة مخالفة وغير قانونية.
 
ولفتت إلى أن إحالة القاضي عرفات للتحقيق تندرج ضمن سياسة الإسكات والترهيب التي تمارسها المليشيا بحق الرافضين أو حتى المتضامنين مع القاضي قطران داخل السلك القضائي.
 
عن ذلك نشر القاضي عرفات جعفر قائد، في صفحته على "فيسبوك" توضيحاً حول حقيقة إخضاعه للتحقيق مع هيئة التفتيش في مجلس القضاء الأعلى.. مشيرا إلى أنه استجاب إلى جلسة استماع المجلس التأديبي وإحالتها إلى مجلس المحاسبة.
 
وأفاد أنه وجه سؤالا للقائمين على التحقيق عن حقيقة إصدار قرار برفع الحصانة عن القاضي عبدالوهاب قطران، بعد مضي أربعين يوماً من مداهمة جهاز الأمن والمخابرات لمنزله وتفتيشه واعتقاله، وذلك لشرعنة اقتحام منزل القاضي وتفتيشه والعبث بمحتوياته واعتقاله حتى تكون الإجراءات حسب ما تظنون صحيحة.. مضيفاً "إن رد مجلس القضاء الأعلى على سؤاله كان صادماً، وإن القضاة طالبوه أثناء التحقيق بإحضار وكالة من القاضي قطران تخوله الدفاع عنه".
 
وقال إنه تقدم بطلب إلى لجنة التحقيق بزيارة القاضي عبدالوهاب قطران للاطمئنان على صحته أولاً ثم تحرير منه وكالة تخوله الحديث والدفاع عنه؛ إلا أن القائمين على التحقيق علقوا الطلب بأن الجلسة فقط للاستماع لأقواله لتقديمها لمجلس المحاسبة وليست مخصصة للدفاع عن قطران.