اعتبر عضو البرلمان اليمني، النائب علي عشال، توجيه منسوب لرئيس مجلس القضاء الأعلى، محسن يحيى طالب، بإحالة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي للتحقيق ومنعه من السفر بـ "الأمر الخطير والانحراف"، محذّراً من أن أي تساهل مع ذلك سيشكل تهديداً لعمل مؤسسات الدولة.
 
وقال عشال في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، "عندما تكون المصالح هي الدافع لاستخدام مؤسسات الدولة لسلطتها فهذه كارثة".
 
وأضاف عشال مُحذّراً: "إذا لم تقف سلطات الدولة أمام هذا الانحراف، فغداً سنشهد تجاوز أكبر يهدد عمل مؤسسات الدولة"
 
وأمس الثلاثاء، تداول ناشطون وإعلاميون، مذكرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، محسن يحيى طالب، تقضي بإحالة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي للتحقيق ومنعه من السفر، في واقعة غير مسبوقة.
 
ويتهم رئيس مجلس القضاء في مذكرته الموجهة إلى النائب العام المحافظ المعبقي بـ"عرقلة التعزيز المالي للسلطة القضائية".
 
وتواجه الحكومة اليمنية منذ عدة أشهر عجزاً في صرف مرتبات موظفي الدولة في المؤسستين المدنية والعسكرية في وقتها المعتاد، وذلك بسبب وجود عجز مالي في ميزانيتها نتيجة توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط في جنوب وشرق اليمن.