أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عملية "أسبيدس" لحماية الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.
 
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "مع إطلاق عملية (أسبيدس)، يستجيب الاتحاد الأوروبي بسرعة لضرورة استعادة الأمن البحري وحرية الملاحة في ممر بحري استراتيجي للغاية".
 
وأضاف: "ستلعب العملية دورًا رئيسيًا في حماية المصالح التجارية والأمنية، من أجل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الأوسع".
 
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن العملية ستضمن "وجودًا بحريًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها العديد من هجمات الحوثيين السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023".
 
وأضاف البيان "بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين ذوي التفكير المماثل، ستساهم "أسبيدس" في حماية الأمن البحري وضمان حرية الملاحة، والسفن التجارية".
 
وأوضح أن العملية ووفقا لتفويضها الدفاعي "ستوفر المعرفة بالوضع البحري، وترافق السفن، وتحميها من الهجمات المحتملة متعددة المجالات في البحر".
 
وأضاف "ستكون العملية نشطة على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان.
 
وأشار البيان إلى أن قائد العملية هو العميد البحري فاسيليوس جريباريس، فيما سيكون قائد القوة هو الأدميرال ستيفانو كوستانتينو، وسيكون مقر العملية في لاريسا، اليونان.
 
ولفت إلى أن عملية "أسبيدس" ستقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع قوات الاتحاد في "أتلانتا" للمساهمة في الأمن البحري في غرب المحيط الهندي وفي البحر الأحمر، وكذلك مع الشركاء ذوي التفكير المماثل الذين يساهمون في الأمن البحري في منطقة عملياتها.
 
خلفية
 
منذ أكتوبر 2023، استهدفت العديد من هجمات الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان. وتعرض مثل هذه الهجمات حياة المدنيين على متن السفن التجارية والتجارية للخطر، وتشكل انتهاكًا لحرية أعالي البحار وحق المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
 
في 10 يناير 2024، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2722 (2024)، الذي يدين بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السفن التجارية والسفن التجارية؛ وشدد على أهمية ممارسة الحقوق والحريات الملاحية لسفن جميع الدول في البحر الأحمر، بما في ذلك السفن التجارية والتجارية التي تعبر مضيق باب المندب.
 
ووفقاً للقانون الدولي، طالب مجلس الأمن بالوقف الفوري لهجمات الحوثيين، مؤكداً وجوب احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية، وفقاً للقانون الدولي، وأخذاً في الاعتبار حق الأعضاء الدول، وفقا للقانون الدولي، للدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية.
 
في 29 يناير 2024، وافق المجلس على مفهوم إدارة الأزمات لعملية أمنية بحرية محتملة للاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر، بمدة أولية مدتها عام واحد من تاريخ إطلاقها. تم إنشاء العملية رسميًا في 8 فبراير 2024.