جددت الجمهورية اليمنية، تأكيدها على حاجة اليمن واليمنيين لتحقيق السلام وطي صفحة الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، وكذا تأكيدها الانفتاح على كافة جهود تحقيق السلام الشامل والمستدام وفقاً لمرجعيات الحل السياسي.

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي، الأربعاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
وأكدت اليمن، دعمها للجهود الإقليمية والدولية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن .. مشيدة بالجهود المخلصة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، من أجل معالجة الأزمة اليمنية وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
 
وقال السعدي "إن السلام هو سبب وجودنا والشيء المفقود في المشهد اليمني اليوم وبشكل كبير هو السلام بكل أبعاده، حيث أن الحروب والصراعات تدمر الدول والمجتمعات، والسلام يخلق الأمن والاستقرار والتنمية، واليوم يعد بناء السلام في اليمن ضرورة حتمية ومصلحة يمنية وإقليمية ودولية، ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية مجدداً على حاجة شعبنا اليمني إلى السلام والعدالة والمساواة والتنمية، وهدفنا اليوم هو السعي لتحقيق هذا الخيار الذي يعود بالنفع على شعبنا وطي صفحة الحروب والصراعات المدمرة، ويعبر مجلس القيادة الرئاسي عن انفتاحه على كافة المبادرات والمساعي الحميدة لتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".
 
وأضاف "وفي هذا الإطار نجدد دعمنا الكامل للجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ونشيد بالجهود المخلصة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة لإحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى معالجة الأزمة اليمنية وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".
 
وتابع: "وفي المقابل تواجه هذه الجهود بالرفض والتعنت من قبل المليشيات الحوثية والتصعيد العسكري في مختلف الجبهات في ظل وجود هدنة هشة لم تلتزم هذه المليشيات بتنفيذ بنودها، بما في ذلك استمرارها فرض الحصار الجائر على مدينة تعز، وعدم الامتثال لالتزاماتها بفتح الطرق، مما تسبب في شتى أشكال المعاناة والأزمات لأكثر من ٤ مليون نسمة يقطنون هذه المدينة، ويمثّل ذلك الحصار سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان، وفي تحد صارخ لدعوات المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر لوقف هذه الحرب واستئناف المسار السياسي لإنهاء الصراع".
 
وأكد البيان، أن ما تقوم به المليشيات الحوثية من تصعيد في البحر الأحمر ليس بجديد، فقد حذر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام دورات الجمعية العامة وفي وقت مبكر، وكذا تحذيرات الحكومة اليمنية وفي أكثر من مناسبة، من خطورة استمرار سيطرة هذه المليشيات المدعومة إيرانياً على الموانئ المطلة على البحر الأحمر، وتهديداتها لطرق الملاحة الدولية، بالإضافة إلى التحذيرات المتكررة الواردة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات عن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهناك العشرات من الأدلة والإثباتات عن تلك الهجمات والاعتداءات الحوثية، ولكن للأسف لم تلق هذه التحذيرات الاهتمام من قبل المجتمع الدولي، وهو ما نشهده اليوم من تصعيد ..مجدداً التحذير من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى المليشيات الحوثية ومخاطرها على السلم والأمن الاقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
 
كما أكد على الحق السيادي للحكومة اليمنية في حماية مياهها الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والمنطقة، وأنه لن يتأتى ذلك إلا بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وبناء قدراتها لتأمين حركة التجارة العالمية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني، بما في ذلك المدن والموانئ التي تحولت إلى منصات لتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية.
 
وقال "وإذ تُحمل الحكومة اليمنية المليشيات الحوثية مسؤولية جر اليمن إلى ساحة صراع دولي لأغراض دعائية وإدعاءات مضللة لا علاقة لها بنصرة القضية الفلسطينية العادلة، فإنها تعيد التذكير بأن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه التعامل مع الأزمة اليمنية قد ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه المليشيات، وتشجيعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وندعو المجتمع الدولي مجدداً إلى خلق مقاربة واقعية، وضرورة تصحيح السرديات المغلوطة والنهج المتبع في التعاطي مع الوضع في اليمن وإدراك خلفياته".
 
وأشار البيان إلى ترحيب الحكومة اليمنية بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية عالمية .. داعياً إلى الاستجابة لمتطلبات تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق اليمنيين وإعادة النظر في سلوكها الإرهابي ونبذ العنف والقبول بالحلول السياسية لإحلال السلام في اليمن والكف عن تهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
 
واكد البيان، أن التصعيد الأخير في البحر الأحمر سيترتب عليه تداعيات اقتصادية وإنسانية وخيمة، بما في ذلك زيادة الأعباء الاقتصادية والإنسانية والإضرار بالسيادة الوطنية ومصالح الشعب اليمني.
 
ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في بلد يعاني من اسوأ ازمة إنسانية، حيث أن 80 بالمائة من احتياجات المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية تعتمد وبشكل رئيسي على استيراد المواد الغذائية والسلع عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر .. محذراً من أن استمرار هذه الهجمات قد يسبب الإغلاق شبه الكامل لحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما سيؤدي إلى توقف عمليات الاستيراد والتصدير وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني المتفاقم وحياة اليمنيين ومعيشتهم.
 
ولفت البيان، الى ان الحكومة اليمنية تعمل على تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبدعم من الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في التنمية لتعزيز مسار هذه الإصلاحات والإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية واحتواء التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تصعيد المليشيات الحوثية واستهدافها للمنشآت النفطية الحيوية.
 
وأكد أن حرمان الحكومة اليمنية من إعادة تصدير النفط لأكثر من عام ونصف بسبب هجمات المليشيات الحوثية وبالتالي حرمان الشعب اليمني من أهم موارده وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة وعجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بما في ذلك دفع المرتبات وحرمان الاقتصاد الوطني من تدفق العملة الصعبة وزيادة الضغط على سعر صرف العملة الوطنية وما يسببه من تداعيات اقتصادية وإنسانية كارثية إنما يمثل سياسة تجويع وحرب اقتصادية ممنهجة تشنها هذه المليشيات ضد الشعب اليمني ولا يمكن السكوت عليها طويلا.
 
وجدد البيان، دعوة الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى مساعدتها في إيجاد طرق ووسائل ممكنة لإعادة تصدير النفط، هذا المورد الحيوي الهام، للوفاء بالتزاماتها وواجباتها.
 
كما جدد البيان مطالبة الحكومة اليمنية للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة بتحويل أموالها المقدمة لليمن عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، للمساهمة في استقرار العملة الوطنية ودعم الاقتصاد وتعزيز المخزون الغذائي .. مشيداً بالدعم الاقتصادي والمالي الأخوي المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الهادف إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ خططها ومواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، فضلاً عن تدخلاتهما الإنسانية وتنفيذ عدد من المشاريع في المجال التنموي والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من المعاناة الإنسانية .. معبرا عن عظيم التقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بتحويل الدفعة الثانية بمبلغ (250) مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة وإسناد جهود الحكومة للوفاء بالتزاماتها.
 
وعبر البيان، عن دعم الحكومة اليمنية وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الإنساني ضد الإجراءات التعسفية التي اتخذتها المليشيات الحوثية المتمثلة في طرد موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية .. مؤكدا أن هذه الإجراءات اللاأخلاقية تضاف إلى سجل هذه المليشيات الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحرية العمل الإنساني .. مجددا تأكيد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة الإنسانية العاملة في العاصمة المؤقتة عدن، بما يعزز حضورها وتدخلاتها الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية دون قيود.
 
وقال "إن التصعيد في البحر الأحمر والعمليات الإرهابية قد دفع الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي إلى تعليق كافة الأعمال المرتبطة بتنفيذ الخطة على أن تستأنف عملية الإنقاذ فور استقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر يدق ناقوس الخطر حول وضع ناقلة النفط صافر، فعلى الرغم من النجاح والتقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة ونقل 1.140 مليون برميل من النفط الخام إلى الناقلة البديلة، إلا أن هناك مخاوف كبيرة من بقاء هذه الكمية الهائلة من النفط في منطقة شديدة الخطورة تسيطر عليها مليشيات منفلته، هذه الاعتداءات قد خلقت تحديات مالية وتشغيلية في تنفيذ عملية الإنقاذ وتجنب الكارثة".
 
وأضاف البيان "يؤكد مجلس القيادة الرئاسي على موقفه الثابت في دعم نضالات الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإدانته وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وندعو مجدداً إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لضمان حماية المدنيين وإنقاذ المزيد من الأرواح، بما في ذلك النساء والأطفال الذي يعانون الجحيم يومياً على أرض غزة ودخول المساعدات الإنسانية وبشكل مستدام ودون عوائق وحماية الشعب الفلسطيني من هذا العدوان الإجرامي، كما نعبر عن رفضنا القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم".
 
كما عبر البيان، عن الإدانة الشديدة والاستنكار للتصريحات التي ادلى بها رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشأن خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي واقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة والذي يهدف إلى الإمعان في مزيد من القتل بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ودفع مئات الآلاف للنزوح من القطاع في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما يمثله ذلك من إشعال خطير للوضع وتداعيات كارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
ودعا البيان مجلس الأمن إلى القيام بواجبه وتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان وهذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل معظمهم من النساء والأطفال والتي ترتكب يومياً في ظل صمت دولي مريب .. لافتاً إلى أنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر الآن في ظل هذه الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فمتى يمكن أن يتحرك وينتصر لمبادئه ومواقفه ويحافظ على مصداقيته.
 
وجدد بيان الجمهورية اليمنية، التأكيد بأن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق حتى نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودون هذا الحل لن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار.
 
سبأ نت