تواصل الحكومة اليمنية احتجاز المئات من شاحنات تصدير البصل إلى السعودية منذ عشرة أيام، رغم حاجة البلاد الماسة إلى عملة أجنبية في وقت تتواصل فيه انهيار العملة المحلية إلى مستويات قياسية نتيجة قلة الصادرات اليمنية.
 
وقالت مصادر عاملة في قطاع النقل إن إدارة ميناء الوديعة البري في الجانب اليمني تحتجز أكثر من 300 شاحنة محملة بالبصل متجهة إلى السعودية، بتوجيهات من وزارة الزراعة التي عممت وقف التصدير بذريعة عدم كفاية المنتج من تغطية السوق المحلية، دون وضع معالجات للمزارعين.
 
وتظهر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تكدس مئات الشاحنات أمام منفذ الوديعة في حضرموت، الأمر الذي كبد التجار والمزارعين والمصدرين والناقلين خسائر فادحة، وأحرم البلد من الحصول على عملة صعبة في أمس الحاجة إليها.
 
وطالب السائقون في الوديعة بسرعة السماح لهم بنقل بضائعهم قبل تلفها في الشاحنات، محملين الحكومة مسؤولية ذلك.
 
وتشير وثيقة صادرة عن الغرفة التجارية في تعز إلى أن صادرات البصل من محافظة تعز بلغت قيمتها 19 مليون دولار في النصف الأول من 2023.
 
وكانت وزارة الزراعة ، أصدرت في الـ 22 من يناير الماضي، قرارا بوقف تصدير محصول البصل إلى خارج البلاد حتى يتم تنظيم تسويقه محليا وخارجيا، في خطوة أثارت غضب مئات المزارعين.
 
ووجه وزير الزراعة سالم السقطري، في قراره ـالذي تزامن مع ارتفاع أسعار البصل في الأسواق المحليةـ المُصدرين للبصل بسرعة التصرف وتوزيع الكميات والشحنات الموجودة للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تأريخ صدور قرار إيقاف التصدير.
 
وأثار هذا القرار إستياءً واسعًا في أوساط مزارعي البصل في مديريتي الخوخة (جنوب الحديدة)،و المخا (غرب تعز)، ودفع بعضهم إلى وقف معدات الزراعة واغلاق مضخات المياه وأدوات الري احتجاجًا على القرار، كما تظاهر المئات من المزارعين، في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن)، احتجاجاً على القرار.
 
وطالب المزارعون بإلغاء القرار، واعتبروه مجحفا وجائرا بحقهم لما له من آثار سلبية وكلفة مالية يتحملها المزارع، على حد قولهم.