قالت منظمة حقوقية، الجمعة، إن محتجزي الأمن السياسي بمدينة المكلا في حضرموت (شرقي اليمن)، بدأوا عصياناً جماعيا وإضراباً عن الطعام بسبب حرمانهم من حقوقهم، وتردي الأوضاع الإنسانية، وزيادة وتيرة العنف من قبل إدارة السجن السياسي ضدهم، إلى جانب تعنت النيابة بالإفراج عن العشرات ممن صدر بحقهم قرار بالإفراج.
 
وأضافت منظمة (سام للحقوق والحريات) في بيان لها: "يجب على السلطات في حضرموت الإفراج الفوري عن كل المحتجزين ممن صدرت بحقهم أوامر بالإفراج من المحكمة دون قيد أو شرط، وتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه جميع المحتجزين".
 
وقالت المنظمة إنها "تتابع بتخوف وترقب شديد التطورات الميدانية داخل السجن بعد تنفيذ المعتقلين داخله العصيان، ورفض دخولهم لزنازينهم احتجاجًا على أوضاعهم اللاإنسانية وفي مقدمتها ضيق مساحات الزنزانات وضعف الإضاءة وغياب التهوية وانعدام خدمات النظافة الأمر الذي ساهم في تردي الحالة الصحية لعشرات المعتقلين هناك".
 
وذكرت أنها اطلعت على رسالة خطية صادرة عن المعتقلين في السجن السياسي في المكلا بعثوها للنائب العام ومحافظ حضرموت ورئيس نيابة حضرموت، يطالبون فيها تلك الجهات بسرعة التدخل وتحسين أوضاعهم داخل السجن الذي يشهد تردياً في تقديم الخدمات الإنسانية وحرمان من أبسط الحقوق مثل إدخال الأطعمة وتقديم الأدوية وخدمات النظافة إلى جانب حرمانهم من لقاء عوائلهم عن قرب دون حواجز أو منع وقصر الزيارة على مرة واحدة خلال الشهر، ومنع العشرات من تحويلهم للمستشفيات وإجراء العمليات العاجلة لهم الأمر الذي ساهم في تردي الأوضاع الصحية للعديد من المعتقلين، وفاقم من معاناتهم من المرض وظروف الاعتقال الصعبة.
 
كما أشار المعتقلون في رسالتهم إلى "وجود عشرات المعتقلين في السجن السياسي في مدينة المكلا منذ سنوات، رغم صدور أحكام قضائية بتبرئتهم والإفراج عنهم إلا أن تعنت النيابة العامة في حضرموت حال دون تنفيذ الحكم القاضي ببراءتهم دون أي مبرر قانوني".
 
وقالت منظمة "سام" إن الأوضاع القاسية والمعاملة المتجردة من الشعور بالإنسانية، أرغمت المعتقلين يوم الثلاثاء الماضي 16 يناير الجاري، على اتخاذ قرارهم بتنفيذ عصيان وعدم دخولهم إلى زنازينهم التي تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية والبقاء في ساحة السجن، حتى يتم تنفيذ حقوقهم المشروعة من توفير الطعام والماء النظيف وإصلاح الزنازين، التي وعدتهم بها إدارة السجن منذ أكثر من خمس سنوات لكن دون جدوى.
 
ونقل البيان عن رئيس المنظمة "توفيق الحميدي" القول إن "ما يصل إلينا من معلومات حول إعلان عشرات المعتقلين العصيان الجماعي في السجن السياسي في المكلا نتيجة حرمانهم من حقوقهم الأساسية وعدم تنفيذ أوامر الإفراج عن العشرات منهم، تطور خطير يُلزم المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري دون انتظار أي مساعِ سياسية أو أممية، مشيرًا إلى أن تأخير عملية التدخل سيحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما قد يحدث في حال تطورت احتجاجات المعتقلين".
 
وأكدت المنظمة الحقوقية على أن بقاء عدد كبير من المعتقلين في السجن السياسي في مدينة المكلا رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج من المحكمة بعضها صادرة منذ ثلاث سنوات وأكثر، يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وشكل من أشكال الاحتجاز التعسفي غير القانوني.
 
وأضافت "أن حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الأساسية كالطعام والخدمات الصحية والنظافة يظهر معاملة غير آدمية من قبل تلك الجهات كما أنه يؤشر على تعدٍ خطير على الحقوق المكفولة وفقًا لقواعد القانون الدولي".
 
وأشارت إلى أن ما تعرض له المعتقلون من تعذيب ومماطلة في الإفراج عنهم إلى جانب إعلانهم العصيان الجماعي نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية داخل السجن السياسي، يُحمل الجهات المسؤولة لا سيما محافظة ونيابة حضرموت كامل المسؤولية ويضعها في إطار المساءلة في حال تدهورت حياة أولئك المعتقلين أو بعضهم.
 
وطالبت "سام" سلطات حضرموت بسرعة زيارة السجن للاطلاع على أوضاع المعتقلين والموقوفين هناك وضمان تقديم الخدمات الأساسية والإنسانية لهم، والإفراج عن المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين في تطبيق قرارات الجهات القضائية للمساءلة القانونية.