أثارت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين مخاوف بشأن سلسلة من الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، وحثت إدارة بايدن على الحصول على تفويض من الكونغرس قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في الشرق الأوسط.

وفي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يوم الجمعة ، أعرب ائتلاف يضم ما يقرب من 30 عضوًا في مجلس النواب عن معارضتهم الشديدة لما وصفوه بالضربات الأمريكية “غير المصرح بها” التي أدت إلى تصعيد أكبر مواجهة بحرية شهدتها البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال عقد من الزمن.

وفي الرسالة التي يقودها النائب رو خانا، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا،  والنائب وارن ديفيدسون، الجمهوري عن ولاية أوهايو، قالوا بأنه "كممثل للشعب الأمريكي، يجب على الكونجرس أن ينخرط في نقاش قوي قبل أن يتعرض أفراد الخدمة الأمريكية للأذى وقبل أن يتم إنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على حرب أخرى في الشرق الأوسط"، وأضافت الرسالة بالقول"لا يتمتع أي رئيس، بغض النظر عن حزبه السياسي، بالسلطة الدستورية لتجاوز الكونجرس في مسائل الحرب".

ويمثل المشرعون، الذين ينحدرون من أقصى اليمين واليسار المتطرف في أحزابهم، فصيلًا صغيرًا ولكنه متنامٍ في الكونجرس يشكك في تورط البلاد المتزايد في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة.

 من جانبه، دافع البيت الأبيض عن الجولات المتعددة من الضربات الجوية التي نفذها بالشراكة مع المملكة المتحدة منذ أوائل يناير/كانون الثاني رداً على حملة متواصلة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنها الحوثيون على السفن التجارية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.

ومنذ بداية العام، كتب بايدن عدة مرات إلى الكونجرس يفيد بأن الضربات تمتثل لقانون صلاحيات الحرب لعام 1973. ويعد هذا القانون، الذي تم إقراره خلال حرب فيتنام، بمثابة ممر دستوري للسلطة الرئاسية لإعلان الحرب دون موافقة الكونجرس. وهو يتطلب من الرؤساء إخطار الكونجرس في غضون 48 ساعة من العمل العسكري ويحد من استخدام القوات العسكرية بما لا يزيد عن 60 يومًا ما لم يأذن الكونجرس باستخدام القوة أو يعلن الحرب.

لكن المشرعين، بما في ذلك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قالوا إن القانون المعمول به منذ عقود لا يمنح الرئيس "السلطة الشاملة" لاتخاذ إجراء عسكري بمجرد إخطار الكونجرس في غضون 48 ساعة.


تؤكد رسالة خانا وديفيدسون أن الإخطار لا يسري إلا إذا كان على القائد الأعلى "التصرف بسبب هجوم أو هجوم وشيك ضد الولايات المتحدة". وقالوا إن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط لا ترقى إلى هذا المستوى.

وكتب المشرعون: "نطلب من إدارتكم أن تحدد لنا السلطة القانونية المستخدمة في تنفيذ هذه الضربات، ونحث إدارتكم على الحصول على إذن من الكونجرس قبل القيام بأي ضربات أخرى غير مصرح بها في اليمن".

وصرح بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل الضربات ضد الحوثيين، على الرغم من أنها فشلت حتى الآن في ردع الجماعة عن مواصلة مضايقة السفن التجارية والعسكرية في المنطقة.