قال مركز حقوقي، اليوم الخميس، بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستعد لإعدام مختطف لديها منذ أواخر العام 2016 بتهمة التخابر مع ماتسميه "دول العدوان" في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، داعياً إلى تدخل أممي للضغط على الجماعة لوقف هذا الحكم الذي قال إنه "يفتقر للحد الأدنى من إجراءات المحاكمة العادلة".
 
وذكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له أطلع عليه "يمن شباب نت" بأن الجهات القضائية والتنفيذية التابعة للحوثيين في صنعاء تستعد لتنفيذ حكم الإعدام "تعزيرًا" بحق المواطن (محمد يحيى محمد إبراهيم ـ 38 عاما)، وذلك استنادًا للحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة والذي أيدته كلًا من المحكمة الاستئنافيّة والمحكمة العليا.
 
وأشار إلى أنه تحصل على معلومات مؤكدة تفيد بأن تلك الجهات ستقوم -هذا الأسبوع-  بعرض الحكم على رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي بصنعاء للمصادقة على تنفيذ الحكم "الصادر على خلفية تهم سياسية".
 
وأورد المركز في بيانه تفاصيل اختطاف المواطن المنحدر من مديرية عبس محافظة حجة، في مطلع ديسمبر 2016م من قبل الأمن السياسي التابع للجماعة.
 
وأضاف أنه تم اخفاء الضحية بشكل قسري في جهاز الأمن والمخابرات (تابع للحوثيين) لمدة 10 أشهر دون أن يعلم أهله أو أسرته عنه أي معلومة أو مكان توقيفه، وفي9 يوليو 2018، أحيل المواطن "محمد إبراهيم" للمحاكمة بتهمة إفشاء معلومات لصالح أفراد يعملون لدى التحالف حيث تم اتهامه بإرساله معلومات عن مواقع لقوات الحوثيين ومخازن الأسلحة في محافظتي صعده وحجة.
 
وتابع المركز "بتاريخ 14 يوليو 2018، مَثل الضحية أمام المحكمة الجزائية الابتدائية ليحاكم بتلك الاتهامات وحُكم عليه في نفس الجلسة بالإعدام "تعزيرًا" ودون وجود محام يمثله أمام المحكمة وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا".
 
وسلّط بيان المركز الضوء على التعذيب الشديد الذي تعرض له المختطف ـ استناداً إلى ما أورده المختطف في محاضر التحقيقات ـ، الذي قال: "عذبوني بالتعليق والضرب ورش الماء وحققوا معي بالقوة واستمر التعذيب لمدة 11 يوم، حيث كانوا يضربونني على المناطق الحساسة في جسدي، وهددوني بإحضار ابني وحبسه معي، كما كانوا يتصلون على زوجتي ويقولون هذه زوجتك ستعترف أو ندخلها معك السجن".
 
وأضاف "نتيجة لذلك أجبروني على الاعتراف بمعرفتي بالضابط السعودي (أحمد خرمي)، وبعدها نقلوني لسجن الأمن والمخابرات بصنعاء، وحققوا معي تحت التعذيب، وفي إحدى الليالي أزالوا الغطاء عن عيني وطلبوا مني أن أبصم على محاضر التحقيق فرفضت ذلك، فقاموا بضربي وإعادتي للسجن وطلبوا من الشاوش حبسي في زنزانة انفرادية وقطع كل الاتصالات والزيارات عني حتى أوقع على المحاضر. وفي يوم آخر استدعوني للتحقيق وطلبوا مني أن أبصم على المحاضر وأدخلوني إلى غرفة يتواجد بها فيها شخص معلق وقالوا لي إذا لم أبصم سوف يقوموا بتعليقي، حيث سجلوا لي مقطع فيديو وأنا أعترف على نفسي تحت الإكراه والضغط بما طلبه مني المحققون".
 
وتابع المختطف أنه تم تهديده بالاغتصاب من قبل شخص "ضخم أسود البشرة" إذا لم يعترف بمايمليه عليه المحققون.
 
وشدد (ACJ) على أن حكم الإعدام الحالي ليس الأول من نوعه فسجل جماعة مليء بمئات الأحكام المماثلة بل ونفذت بعضها وأبرزها ما قامت به الجماعة من إعدام 9 أشخاص في سبتمبر/أيلول 2021 بتهمة قتل أحد قياديها، مؤكدًا على أن استمرار صمت المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة ازاء ما يحدث من أحكام تفتقد للحد الأدنى من إجراءات المحاكمة العادلة سيمهد الطريق أمام جماعة الحوثي لإصدار لأحكام مماثلة وبوتيرة أكبر.
 
ودعا المركز جماعة الحوثي لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن "محمد إبراهيم" وايقاف تنفيذ كافة أحكام الاعدام في ظل غياب القضاء النزيه والمحايد والمستقل.
 
كما حث المركز المبعوث الأممي والأمريكي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ضرورة التحرك العاجل وممارسة الضغط على الجماعة لوقف المحاكمات السياسية بحق الأفراد واستخدام القضاء كأداة من أدوات الانتقام لملاحقة خصومها، مشددًا على أهمية بذل كافة الجهود من قبل المجتمع الدولي من أجل وقف أحكام الاعدام وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين المتواجدين داخل المعتقلات على خلفية الصراع المستمر في اليمن.