شددت منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة مساءلة الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال سنوت الحرب، كشرط مهم لتأسيس سلام دائم في البلاد.
 
جاء ذلك في التقرير السنوي للعام الماضي الذي أطلقته المنظمة حديثا، حول حالة حقوق الإنسان في 100 بلد من بينها اليمن.
 
وقالت رايتس ووتش، في تقريرها، "إن الأطراف المتحاربة في اليمن، بما في ذلك قوات الحوثيين والحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية والإمارات، ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن في عام 2023م".
 
وشملت هذه الانتهاكات (هجمات غير قانونية أدت إلى مقتل مدنيين واعتقالات تعسفية ومنع الوصول إلى المياه، وحرية التنقل، والوصول إلى المساعدات الإنسانية)، بحسب المنظمة.
 
وقال نيكو جافارنيا، الباحث في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لقد فشل المجتمع الدولي في متابعة التزاماته تجاه الشعب في اليمن، في حين استمرت انتهاكات الأطراف المتحاربة".
 
وأضاف: "بدون المساءلة عن هذه الانتهاكات على مدى السنوات التسع الماضية، لن يكون هناك أساس لسلام دائم".
 
وأوضح التقرير أن جميع أطراف النزاع اتخذت إجراءات أدت إلى تعميق معاناة اليمنيين، رغم أن الشعب اليمني يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 21 مليون نسمة إلى المساعدة ويعانون من عدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية والبنية التحتية.
 
وأشار التقرير في هذا السياق إلى الحصار التعسفي الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مدينة تعز، بمافي ذلك منع دخول المياه عبر الشبكة العامة، فضلا عن القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية ومشاريع المساعدات.
 
وسلط التقرير الضوء على حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين واحتجاز مئات اليمنيين في مراكز رسمية وغير رسمية من جميع الأطراف في جميع أنحاء اليمن، مستشهداً بعملية اختطاف الحوثيين لـ 17 شخصاً من البهائيين في أواخر مايو من العام الماضي.
 
وأكد التقرير أنه لم تكن هناك أي مساءلة تقريبًا عن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع منذ أن صوّت "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بفارق ضئيل على إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن في أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما لم يكن هناك كيان دولي مستقل لمراقبة حالة حقوق الإنسان في اليمن ووضع الأساس للمساءلة عن الانتهاكات واسعة النطاق.