شددت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية من أجل بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

جاء ذلك في اجتماع برئاسة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة، ضم كل من رئيس الوزراء معين عبدالملك، ووزراء  الخارجية أحمد بن مبارك، والإعلام معمر الإرياني، والمالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك أحمد غالب، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة الرسمية، فقد أكد الاجتماع عل ضرورة إجبار المجتمع الدولي مليشيا الحوثي للانخراط الجاد في جهود التهدئة وإحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.

وجدد "الاجتماع التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالموقف اليمني الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة".

وحذر الاجتماع "مليشيا الحوثي من مغبة الاستمرار في استثمار مظلومية الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالح إيران ومشاريعها التوسعية في المنطقة، وصرف أنظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة، وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره".

وأشاد "بالوعي الذي تحلى به الشعب اليمني، والمكونات السياسية، والمنابر الإعلامية المسؤولة في إدراك خلفية تصعيد المليشيات الحوثية، ومسؤوليتها عن استدعاء الضربات العسكرية وجر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها بنصرة الشعب الفلسطيني".

واستعرض الاجتماع تقارير عن الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال العام الماضي، الموقف الاقتصادي الراهن، والمعالجات الحكومية المتخذة لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

كما استمع إلى إحاطات من وزيري الخارجية والإعلام "بشأن التداعيات المرتبطة بتهديدات المليشيات الحوثية الإرهابية للأمن البحري، والسياسات المقترحة لإدارة الأزمة على الصعيدين الدبلوماسي والخطاب الإعلامي".