قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، إن مليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، يرتكبان "انتهاكات خطيرة تقوض الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين، بما في ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في اليمن".
 
جاء ذلك في بيان له أطلع عليه "يمن شباب نت"، دعا فيه جميع الأطراف في البلاد إلى احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية، ووضع حد لممارسة اعتقال ومهاجمة وتهديد الصحفيين، وكذلك احتجازهم.
 
وندد البيان بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التابعة لجماعة الحوثي المتحيّز لوزارة إعلام الجماعة والمؤيد لمصادرة إذاعة "صوت اليمن" التابعة للصحفي مجلي عثمان الصمدي، وإلغاء الحكم الابتدائي الذي نص على منح ترخيص للإذاعة وإعادة بثها وإعادة أجهزتها المنهوبة ودفع إيجاراتها ومرتبات موظفيها ودفع مصاريف التقاضي.
 
وأدان البيان الاعتداء الذي طال الصحفي "الصمدي" في الأول من يناير الجاري ما أدى إلى إصابته بعدة كدمات وإصابات في أنحاء مختلفة من جسده، وتحطم سيارته الشخصية، كما أعلن تضامنه الكامل مع الصحفي الصمدي.
 
ودعا البيان جماعة الحوثي، إلى تحديد المخططين والمنفذين لـ"الهجمات الخبيثة" ضد الصحفي الصمدي وتقديمهم إلى العدالة، بالإضافة إلى توفير الحماية الكاملة له أثناء قيامه بعمله الصحفي المستقل، والترخيص الفوري لإذاعة صوت اليمن لمزاولة العمل مرة أخرى.
 
وأعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان، عن تضامنه الكامل مع القاضي عبد الوهاب القطران، المختطف منذ الثاني من يناير في زنزانة انفرادية في سجن الأمن والمخابرات التابع للحوثيين على خلفية تدوينات تضامنية مع الصحفي الصمدي، وحث المركز جماعة الحوثي، على إطلاق سراحه فوراً دون شروط، والامتناع عن مضايقته.
 
وتطرق البيان إلى حادثة اختفاء الصحفي "ناصح شاكر" في الـ 19 من نوفمبر الماضي أثناء مروره بمدينة عدن وهو في طريقه للسفر عبر مطار عدن الدولي للمشاركة في دورة تدريبية تقام خارج البلاد.
 
وأشار المركز إلى أن "شاكر" صحفي مستقل مقيم في صنعاء. ويساهم بانتظام بكتاباته في العديد من وسائل الإعلام الدولية، مع التركيز على التكاليف الإنسانية للحرب على الأطفال والمدنيين الأبرياء في اليمن.
 
وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء اختفاء الصحفي ناصح شاكر لمدة تزيد عن سبعة أسابيع، وحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر أمنياً على مدينة عدن، مسؤولية الإعلان عن مكان احتجازه وكذلك الحفاظ على حياته.
 
وأدان المجلس في بيانه استيلاء نقابة الإعلاميين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بقوة السلاح على مقر النقابة في مدينة عدن، وجدد المجلس دعوته كافة السلطات اليمنية إلى "القيام بعملها في حماية الحقوق والممتلكات من خلال تفعيل القوانين النافذة التي تمنع الاعتداء على ممتلكات الغير، ومعاقبة المعتدين، وردعهم بقوة القانون".
 
كما أدان استخدام الأسلحة للاستيلاء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وطالب الحكومة والسلطات المحلية بإنفاذ القانون وإعادة المقر إلى النقابة، مع إلقاء القبض على المعتدين وإحالتهم إلى المحاكمة.