أعلنت الحكومة اليمنية الخميس، عن نقل آلية التفتيش على السفن التجارية من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إلى ميناء عدن، بداية من مطلع العام 2024م.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أنه تم توفير وسائل ومعدات الكشف في ميناء عدن، وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف. 

ودعت الحكومة التجار والمستوردين وشركات الشحن، لتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن، مؤكدةً بأنها ستقدم كل التسهيلات لتذليل أية صعوبات أو عراقيل تواجه شركات الشحن والمستوردين عبر الميناء. 

وأوضحت أنّ ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشرة دون المرور بموانئ أخرى، نظرًا للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر وما تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة.

بدوره أكد الصحفي والخبير الاقتصادي محمد الجماعي، أن ‏خطوة نقل إجراءات تفتيش السفن من موانئ جدة وجيبوتي إلى ميناء ‎عدن خطوة هامة يجب الاشادة بها ودعمها.

وفي تغريدة له على منصة "اكس"، قال إن نقل عملية التفتيش بلا شك سوف ستدعم الميناء (ميناء عدن) وترفد خزينة الدولة وتحرك عجلة التنمية.

وأضاف الجماعي، " من وجهة نظري أن هذا الإجراء دليل على جاهزية الميناء وفقا للمعايير الدولية".