أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني منير النجار (41 سنة) في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، بعد اقتحام منزله في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وإطلاق النار بشكل مباشر عليه بينما كان يوجد مع والدته المسنة البالغة (74 سنة)، وتركته ينزف حتى الموت بجوار والدته.

يقول شقيقه سامي النجار لـ"العربي الجديد": "كان منير يتحدث العبرية، وقال لهم إن الموجودين بالمنزل مدنيون، لكن الجندي الإسرائيلي لم يعر كلامه أي اهتمام، وصوّب النار باتجاهه، كما أصاب ثلاثة من الأبناء، ثم طلب من جميع الرجال والأطفال فوق 15 سنة خلع ملابسهم والخروج من المنزل. جعلونا نخلع ملابسنا رغم البرد، وعندما قلت لهم إنني موظف تابع للأمم المتحدة، أخذوني إلى جانب، وقاموا باستجوابي مطولاً، وبطريقة مهينة، وسألوني أين كنت يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فقلت إنني كنت في مكان عملي، وقد حققوا مع الكثير من سكان المنطقة داخل منزلنا الذي حولوه إلى مركز تحقيق".

يضيف النجار: "كان شقيقي منير يمسك بيد والدتي، وأصابوه في الرقبة، ولا تزال آثار الدماء على أرض الغرفة. أعدموه بالرصاص أمام والدتي، وهي حالياً تعيش صدمة كبيرة، فقد كان من ذوي الإعاقة الحركية لأنه مصاب في القدم منذ طفولته، ولم يسمح جنود الاحتلال لي بإخراج جثمانه من الغرفة إلا بعد التحقيق معي ومع جميع الحاضرين".

ويعيش الغزيون في المنطقة المحاصرة شمالي القطاع في حالة من الانقطاع الكامل عن بقية محافظات قطاع غزة، وغالبية حالات الإعدام الميداني لا يتم التعرف عليها إلا بعد أيام من ارتكابها بعد أن يصل الناجون إلى المناطق الآمنة ويرووا لذويهم أو طواقم الإسعاف والدفاع المدني أو الصليب الأحمر الدولي تفاصيل ما جرى معهم.

وتكررت جرائم قتل قناصة الاحتلال عشرات الغزيين خلال محاولات النزوح، خصوصاً النازحين من أحياء تل الهوا والرمال والنصر والشيخ رضوان في شمالي القطاع، وقد وثق مكتب الإعلام الحكومي في غزة 137 حالة إعدام لمدنيين، كان من بينهم نساء وشيوخ ومرضى وحوامل.

توثيق 137 حالة إعدام ميداني لمسنين ومرضى وحوامل في غزة

أعدم الاحتلال في 20 ديسمبر/كانون الأول، أحمد العريف (20 سنة) خلال محاولته النزوح مع عائلته من منطقة الجلاء في حي الشيخ رضوان. يقول شقيقه أيمن العريف لـ"العربي الجديد": "تم قنص شقيقي في الرأس، وحين حاولت إنقاذه، صوّب القناص باتجاهي أيضاً، فلم أتمكن من الوصول إليه، وبعد ثلاثة أيام كاملة استطعت الوصول إلى المكان، وجلب جثمان شقيقي الشهيد، ودفنته في محيط منزلنا، وكان هناك العديد من الجثامين لأشخاص تم قنصهم في الشوارع".

نزحت عائلة الخالدي إلى داخل حي الشيخ رضوان، وتعرض ستة من أفرادها لإعدامات ميدانية في 22 ديسمبر، شملت عدداً من سكان المنطقة والنازحين، وراح ضحيتها كل من رائد عبد ربه الخالدي، وأمجد عبد ربه الخالدي، وأحمد فيصل الخالدي، وحامد محمد الخالدي، ومؤمن رائد الخالدي، ومحمد زهير الخالدي، كما أصيب أربعة آخرون، من بينهم امرأة وطفلها.

كان أحمد الخالدي (29 سنة) أحد الناجين من المجزرة، ويقول إنهم نزحوا إلى منزل أقاربهم القريب من مدرسة حي الشيخ رضوان، لكنهم استيقظوا في منتصف الليل على أصوات انفجارات وقصف أصاب منزلاً مجاوراً، وكانت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى المنطقة، ما دفعهم إلى انتشال جثامين الشهداء، ودفنهم بمنطقة قريبة لعدم استطاعتهم الوصول إلى المقابر.

يضيف الخالدي لـ"العربي الجديد": "في نهاية اليوم، وعند أذان المغرب، اقتحم جنود الاحتلال المنطقة بصورة مفاجئة، وكانوا يرتدون قبعات عليها كشافات، فرفعنا أيدينا حتى لا يطلقوا علينا النار، لكنهم رغم ذلك أطلقوا النار علينا بشكل مباشر، وكانت بيننا نساء وأطفال، كما أطلقوا النار على جدتي وامرأة أخرى من النازحين. كان جدي يتقن اللغة العبرية، وطلب منا اتباع التعليمات، وكان الجنود يواصلون إطلاق النار كأنهم يتعمدون القتل، وكان عمي بالقرب مني، وقد أطلقوا النار عليه، واستشهد، كما استشهد جدي، ثم قتلوا اثنين من أقاربي بشكل مباشر، ثم قتلوا صاحب المنزل".

يتابع: "بقيت ثلاثة أيام في نفس المكان، وجثث جدي وعمي وعدد من أقاربنا بالقرب مني، وقمنا بتغطيتهم لأننا لم نكن قادرين على دفنهم. كنا نقيم في منطقة قريبة من المدارس، وكانت مليئة بالنازحين، وقد أرادوا قتلنا بشكلٍ متعمد، وأعاني من صدمة نفسية كبيرة، ولا أعرف إلى متى يمكن أن نبقى أحياء".

وكشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الاحتلال أعدم نساء حوامل أثناء توجههن إلى مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر. وصلت جميلة العمراني (31 سنة) إلى مجمع الشفاء الطبي في 20 ديسمبر، وأكدت أنها كانت تعرف عدداً من النساء اللواتي تم إعدامهن شمالي القطاع. تقول لـ"العربي الجديد": "كانت صديقتي إيمان حاملاً في الشهر الخامس، وكانت ممن رفضوا النزوح مراراً لأنها تواجه صعوبات في الحمل، ولا تستطيع التنقل خشية أن يحصل لجنينها مكروه. خرجت مع النساء مشياً على الأقدام للذهاب إلى المستشفى، وأعدمهن الاحتلال بالرصاص رغم أنهن كن يرفعن الرايات البيضاء. كان مقرراً أن أرافقهن إلى مستشفى العودة، لكني تأخرت عن اللحاق بهن لأني كنت منشغلة مع أطفالي".

تضيف: "تحركت بعدها بقليل، وسمعت صوت إطلاق النار، فتوقفت، وجاء أحد الرجال يبكي، ويقول: أعدموا النساء. وقفت في حالة صدمة، ولم أكن أدري إلى أين أذهب، وسرت عبر طرق ضيقة حتى وصلت إلى مستشفى الشفاء، وهناك علمت بوجود كثير من حالات الإعدام الميداني، والبعض يتحدث عن حالات إعدام لأسر كاملة لم يتبق منها أحد كي يبلغ عن الجريمة".

ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إعدام جيش الاحتلال عشرات المدنيين الفلسطينيين بالرصاص من دون أي مبرر في قطاع غزة، وأنه "على أرض الواقع، قد تكون هناك جرائم إعدام أكبر بكثير مما تم توثيقه"، وقدم ملفاً بها إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأبرز المرصد تلقيه شهادات صادمة حول تصفيات جسدية، وإعدامات ميدانية تعرض لها العشرات، بعضهم تزيد أعمارهم عن 60 سنة، بما في ذلك عمليات إطلاق نار مباشرة من الجنود بعد مطالبة السكان بمغادرة منازلهم، وفي بعض الحالات جرت إعدامات لمعتقلين بعد لحظات من الإفراج عنهم.