رحب مجلس الوزراء، الثلاثاء، بإعلان المبعوث الأممي للأمم المتحدة توصل الأطراف اليمنية لخارطة طريق لإنهاء الأزمة.

جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس الوزراء الذي عقده اليوم الثلاثاء عبر الإتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأكد المجلس تعاطي الحكومة الإيجابي مع كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام واستعادة مؤسسات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بمن فيهم موظفو القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وناقش اللقاء، عدداً من المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية على ضوء التطورات الأخيرة، وأبرز الملفات الأساسية التي تتصدر عمل وأولويات الحكومة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية.

واحاط رئيس الحكومة، أعضاء مجلس الوزراء بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الوطنية والإقليمية، والمساعي الأممية لإحلال السلام في اليمن بناء على جهود السعودية وسلطنة عمان لوقف الحرب وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً.

وأضافت أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير وزير الخارجية حول مستجدات جهود الوساطة لإحلال السلام في اليمن، والتحركات الإقليمية والدولية في هذا الجانب، وآخرها إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.

وجددت الحكومة، الترحيب بإعلان المبعوث الأممي وتعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.

وناقش مجلس الوزراء التداعيات الخطيرة على الأمن الغذائي وارتفاع كلفة التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية وتأثيرها على تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني جراء استمرار تهديد جماعة الحوثي لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

ودعت الحكومة، الدعوة للدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة العبث الإيراني بأمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم، مؤكدة موقف اليمن المبدئي والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

وشدد معين عبدالملك خلال الاجتماع، على "الدور المعول على أعضاء الحكومة في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي، وأهمية استمرار التماسك من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين"، مشيراً إلى أن هذه الحكومة ومنذ تشكيلها قبل ثلاث سنوات تواجه التحديات مهما كانت صعوبتها وتقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الوضع المعيشي للمواطنين، رغم شحة الإمكانات والتحديات المستجدة التي فرضتها الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، وتهديدها للملاحة الدولية وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي المتدهور.

كما ناقش مجلس الوزراء التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي في محافظة مأرب، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل معها، إضافة إلى أحوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات، والإيرادات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، بالتزامن مع توتر أمني بعد رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية بالمحافظة.

وأكد مجلس الوزراء، دعمه لجهود السلطة المحلية في مأرب وما تحظى به من التفاف أبناء المحافظة والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول جهودها للحفاظ على السكينة العامة، وتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات في مختلف الجبهات على ضوء استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي، وخطط القوات المسلحة للتعامل معها.