كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي المفاوض بشأن المعتقلين والأسرى، ماجد فضائل، أن جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة ومليشيا الحوثي ستجري في يناير/كانون الثاني 2024.
 
وأضاف في تصريح لـ "عربي بوست"، أنه كان من المقرر أن تعقد جولة المباحثات في الأسابيع الماضية في سويسرا، إلا أن الحوثيين رفضوا عقدها في جنيف، وطلبوا تحويلها إلى مقر استضافة المفاوضات في الأردن أو سلطنة عُمان، قبل أن يتم إرجاؤها إلى موعد آخر، في يناير 2024.
 
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن المفاوضات تأتي ضمن الترتيبات الإنسانية لاتفاق خارطة الطريق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والحوثيين بوساطة أممية وعمانية، وحضور سعودي، أواخر أكتوبر الماضي وجرى تأجيل إعلانه بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقاً للموقع.
 
وكان عبدالله أبو حورية عضو الفريق الحكومي في مفاوضات تبادل الأسرى، كشف أواخر نوفمبر الماضي عن جولة جديدة من المفاوضات بشان الملف في الأردن قبل أن يتم تأجيلها دون أن يكشف مكتب المبعوث الأممي أسباب ذلك.
 
وأكد أبو حورية حينها في تدوينة على منصة "إكس"، أن المفاوضات تهدف للتشاور على إطلاق الجميع وفقا لمبدأ "الكل مقابل الكل"، مشيراً إلى أن موضوع الإفراج عن السياسي الأبرز محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي في المفاوضات القادمة. 
 
وتتهم الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بعرقلة المناقشات من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية، وعدم السماح بزيارة السياسي محمد قحطان أو الكشف عن مصيره.
 
وخلال عمليتي الإفراج السابقتين، أطلقت مليشيا الحوثي 3 من 4 من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.