أكد مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، على استمرار قبول لجنة القيد والعضوية لقبول ملفات طلب العضوية وتفعيل لجنة القيد الاستئنافية.

جاء ذلك في بيان له، خلال اجتماعه الذي عقد الخميس، لمناقشة مجريات الوضع العام الذي يخص الصحافة والصحفيين والمعاناة التي يعيشونها بسبب انقطاع رواتبهم منذ عام 2016.

وأقر مجلس النقابة "تعيين الزميل نبيل الأسيدي بمهام الأمين المالي للنقابة ورئيساً للجنة العلاقات الخارجية". 

كما أقر "تعيين الزميل فكري قاسم رئيساً للجنة التدريب والتأهيل إضافة لموقعه الحالي رئيس لجنة الفروع".

وأشار إلى أنه في حالة "جاهزية الدعوة للجمعية العمومية لعقد المؤتمر العام داخل البلاد متى ما توفرت الظروف المناسبة لذلك".

وهدد المجلس بتقديم شكوى على الحكومة اليمنية الشرعية، لتنصلها عن مسؤولياتها تجاه الصحفيين في اليمن.

وذكر البيان أن "المجلس أقر التصعيد في هذه القضية خاصة مع تنصل الحكومة اليمنية الشرعية وتهربها عن مسؤولياتها تجاه الصحفيين ومعاناتهم المعيشية".

وأشار الى أنه سيتم "التواصل مع منظمة العمل الدولية بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للصحفيين وتقديم شكوى بالحكومة".

ولفت الى أن "الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في اليمن، تشهد سلسلة متواصلة من الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين في مختلف مناطق البلاد".

وجدد مجلس النقابة الدعوة لجميع الأطراف الى "الكف عن كل الممارسات والأعمال التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية وطالبها بحمايتهم وفقا للدستور والقوانين التي تكفل لهم الحرية في إطار عملهم"، كما دعا "جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين لديها".

وقال إن "التحديات أمام العمل الصحفي تتعاظم ومع ذلك فإن مساندة عموم الصحفيين وتضامنهم يبقى حائط الدفاع الأول عن حرية العمل الصحفي".

وحذر المجلس من "استحداث أي إجراءات أو التصرف في مقر فرع النقابة بمحافظة عدن من قبل ما تسمى بنقابة الإعلاميين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي التي استولت بقوة السلاح على المقر في شهر مارس الماضي".

وكرر مجلس النقابة مطالبة المجلس الرئاسي والحكومة والسلطات القضائية والسلطة المحلية بـ"القيام بعملها في حماية الحقوق والممتلكات من خلال تفعيل القوانين النافذة التي تمنع الاعتداء على أملاك الغير ومعاقبة الجناة المعتدين وردعهم بقوة القانون".

وأشاد مجلس النقابة "بتحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وإدانته ورفضه لهذا العمل المخجل، وتضامنه مع الأسرة الصحفية ونقابتهم، وقيامه بإرسال خطابات رسمية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك دعاهم إلى إعادة المقر المنهوب إلى صاحب الملكية بحسب الوثائق القانونية وهي نقابة الصحفيين اليمنيين".

وأشاد المجلس كذلك "بتضامن اتحاد الصحفيين العرب وإدانته عملية السطو والاستيلاء على مقر النقابة في عدن وتأكيد دعمه لموقف النقابة القانوني".

وثمن "كل المواقف التضامنية مع النقابة الصادرة عن الاتحادات والمنظمات النقابية الصحفية والإعلامية العربية والدولية التي عبرت عن رفضها واستهجانها وإدانتها الاستيلاء على مقر النقابة من خلال مجموعة مسلحة عبر مراسلاتها التضامنية للنقابة".