أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان، أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باتت بيئة مهددة لحياة الناشطين في المجالين الإنساني والحقوقي، محذّرة من أن يلقي ذلك بظلاله سلبا على المشاركة النسوية في النشاط المدني والحقوقي بشكل عام.

جاء ذلك في بيان لها تعليقاً على إصدار محكمة حوثية حمكاً بإعدام الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي بعد أكثر من عام على اختطافها وإخفائها قسرياً من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، تعرضت خلالها "لأبشع اساليب التعذيب في سجون انفرادية تفتقد إلى أبسط مبادئ الانسانية والمعايير الدولية للعدالة".
 
واعتبر البيان "إقامة مليشيا الحوثي محاكمات تفتقر لأدنى درجات العدالة في التقاضي وإصدار الأحكام المسيسة بتهم ملفقة واعترافات تم انتزاعها قسرا دون إعطاء المدافعة عن حقوق الإنسان الحق في الدفاع عن نفسها أمام محكمة مختصة تعد انتهاكات صريحة للقانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقية مناهضة التعذيب والذي يعد خلال فترة النزاعات المسلحة عنفا جنسيا قائما على النوع الاجتماعي، ويخالف قرارات مجلس الامن المعنية بأجندة المرأة والسلام وبالأخص القرار (١٣٢٥).
 
وأكدت المنظمة الحقوقية "أن هذه الممارسات تستهدف بشكل واضح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياسة مليشيا الحوثي ما يجعل من مناطق سيطرتها بيئة غير آمنة للنشاط المدني والحقوقي ومهددة لحياة جميع الناشطين الحقوقيين والعاملين في المجال الإنساني".
 
وحذرت من هذا الحكم الجائر الصادر عن محكمة غير مختصة ومسيسة، وأي ممارسات قمعية أخرى بحق النساء العاملات في المنظمات الإنسانية، من شأنه أن يلقي بظلاله سلبا على المشاركة النسوية في النشاط المدني والحقوقي بشكل عام.
 
ودعت منظمة ميون المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الدولي في اليمن إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل سرعة إطلاق سراح الناشطة العرولي وجميع الناشطين والعاملين في المنظمات، معتبرة "استمرار اعتقالهم يقوض الجهود الدولية القائمة لإحلال السلام في اليمن".
 
والثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية في العاصمة صنعاء، حكمًا بإعدام الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، بتهمة التخابر مع دولة الإمارات العربية المتحدة.