دعت منظمات حقوقية ومدنية، إلى تدخل رئاسي وقضائي لإنهاء معاناة الصحفي أحمد ماهر المحتجز في سجون الانتقالي الجنوبي بعدن (جنوبي اليمن)، وأعربت عن تضامنها الكامل معه لإضرابه عن الطعام جراء استمرار احتجازه خارج القانون منذ نحو 16 شهراً.
 
وقالت 39 منظمة في بيان مشترك، أطلع عليه "يمن شباب نت"، "منذ اعتقال ماهر في أغسطس/آب 2022 أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن الجلسات في قضيته مرارا وتكراراً".
 
وأضافت: "كما أن ماهر لم يحضر المحكمة ضمن مجموعة من مساجين سجن بئر أحمد تم عرضهم على المحكمة مؤخرا إثر الرفع الجزئي إضراب محاكم عدن. وهذا مخالفا للتوجيهات الصادرة من هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى للمحكمة الجزائية بعقد جلسات متتالية في قضية ماهر".
 
وإلى جانب الإجراءات التعسفية التي يواجهها الصحفي "ماهر"، نقل البيان عن مصدر موثوق قوله، إن قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي، اعتقلت محامي الصحفي ماهر منتصف الشهر الماضي وهو مازال معتقلا حتى إعداد هذا البيان.
 
وذكّر البيان بتقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، الذي سلط الضوء على قضية أحمد ماهر "كنموذج عن الاعتقال والإخفاء القسري والتهديد والارغام على الإدلاء بالاعتراف الذي يتعرض له صحفيون ينتقدون المجلس الانتقالي الجنوبي".
 
وطالبت المنظمات في بيانها المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن، وإدارة سجن بئر أحمد، بإيقاف المماطلة واللامبالاة التي تتعامل بها مع قضية أحمد ماهر، التي باتت قضية رأي عام.
 
كما دعا بيان المنظمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والسلطات في عدن، ورئيس المحكمة العليا علي الأعوش، ومجلس القضاء الأعلى، إلى التدخل الفوري لتدارك الإخلال القانوني الواضح في قضية أحمد ماهر، سواء بعقد جلسات مستعجلة، أو نقل القضية إلى محكمة الصحافة أو محكمة جزائية أخرى.
 
وشدد البيان على ضرورة إطلاق سراح الصحفي "أحمد ماهر" المحتجز بشكل غير قانوني منذ أكثر من سنة بسبب مواقفه السياسية وكتاباته الصحفية.

والأحد 19 نوفمبر الجاري، أعلن الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون الانتقالي، بدء الإضراب الكامل عن الطعام؛ احتجاجًا على تأخير الفصل في قضيته منذ أكثر من عام.
 
واختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر مطلع أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، فيما تعرقل سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة.
 
وسبق أن أصدر الصحفي ماهر بيانات مناشدة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالضغط على المجلس الانتقالي المسيطر على عدن لسرعة محاكمته، وناشدت أسرته مرارا من أجل ذلك، لكن تلك المناشدات لم تلق أي استجابة.