كشف مركز دولي (مقره نيويورك)، في تقرير حديث عن مقتل وإصابة 1938 مدنياً جراء حوادث العنف "العرضية" التي تشهدها اليمن منذ انتهاء الهدنة مطلع أكتوبر 2022م.
 
وقال المركز العالمي لمسؤولية الحماية (GCR2P) في تقريره الصادر مطلع الشهر الجاري: "على الرغم من عدم حدوث تصعيد كبير في الأعمال العدائية وعدم وقوع أي غارات جوية منذ انتهاء الهدنة، فقد قُتل أو جُرح أكثر من 1,938 مدنياً منذ أكتوبر 2022 مع استمرار الاشتباكات العرضية في العديد من المحافظات، خاصة الجوف وشبوة ومأرب والحديدة وصعدة وتعز".
 
وأضاف التقرير أن المدنيين في اليمن لا يزالون معرضين للانتهاكات الخطيرة من قبل أطراف النزاع، كما "تُظهر أنماط الانتهاكات المستمرة ضد الأقليات، بما في ذلك أتباع الديانة البهائية، الاضطهاد المستهدف للأقليات الدينية من قبل سلطات الأمن الخاضعة للحوثيين".
 
وتابع: "بسبب تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وعدم وجود هيئة دولية مستقلة تمهد الطريق نحو العدالة والمساءلة، فإن الأطراف المتحاربة تواصل الانتهاكات وتتسبب في إحداث أضرار جسيمة بالمدنيين".
 
وحذر المركز في تقريره من أن مخاطر استمرار الفظائع المرتكبة بحق المدنيين لا تزال قائمة ما لم يتم التوصل إلى هدنة دائمة وتسوية سلمية شاملة عن طريق التفاوض، وبذل جهود واسعة النطاق في مجال العدالة والمساءلة، بما فيها تعويض الضحايا.
 
وشدد التقرير على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بتجديد بالهدنة، وبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى نهاية تفاوضية للصراع الذي طال أمده، مع وجوب أن تشمل أي مفاوضات سياسية قادمة جميع المكونات وضمان أن تحتل المساءلة والعدالة مكانة بارزة في عملية السلام.
 
ودعا المركز، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى العمل بشكل عاجل على إنشاء آلية جديدة تركز على العدالة الانتقالية لتعزيز المساءلة والتعويضات، وإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 
وفي أبريل 2022، توسطت الأمم المتحدة في هدنة إنسانية في اليمن، وقد أدت الهدنة إلى انخفاض كبير في العنف والإصابات، وهي أكبر فترة توقف للقتال منذ بدء الحرب في عام 2014م.
 
ورغم انتهاء الهدنة رسمياً مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2022م، جراء تعنت الحوثيين ووضع اشتراطات تعجيزية لتجديدها، إلاّ أن شروط الهدنة صمدت إلى حد كبير مع خروقات حوثية دائمة لوقف إطلاق النار.