قال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، إن القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للمحافظة في الوادي والساحل، بإيقاف إرسال الإيرادات للحكومة، "ليس تمردا"، وأنه اتخذ لتوفير الخدمات لأبناء المحافظة "بعد أن أوصدت كل الأبواب".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا ضم قادة ألوية ورؤساء الشعب والوحدات العسكرية في المنطقة الثانية، بحضور قائدها اللواء طالب سعيد بارجاش، وأركان الحرب العميد محمد اليميني، وفقا للمركز الإعلامي بالمحافظة.

وأكد بن ماضي أن قرار المحافظة عدم إرسال الإيرادات "ليس تمردا، فحضرموت كانت وما تزال عنوانا لتطبيق النظام والقانون، وتمثل روح الدولة ونموذجية مؤسساتها".

واستدرك: "لكن حضرموت تقف عند حقوقها لتوفير الخدمات الضرورية لأبنائها، وسبق أن نفذت عملية "ميزان العدل" لحفظ الأمن واستتبابه، بمساندة من الأجهزة العسكرية والأمنية صمّام الأمان والصخرة التي تتحطّم أمامها مطامع الأعداء".

وأشار إلى "تطورات الأوضاع في المحافظة وجهود السلطة المحلية لتوفير الخدمات للمواطنين وتحمّلها أعباءً هي أصلاً من التزامات الحكومة في ظل التزام وحرص المحافظة على إرسال إيراداتها".

وأشاد بن ماضي "بالثقة السائدة بين قيادة السلطة المحلية ونُخبتها وأمنها ومواطنيها"، داعيًا "إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات المُغرضة، والاهتمام بالجنود والاستماع لاحتياجاتهم في سياق المنظومة الأمنية بالمحافظة".

وكانت سلطة حضرموت أعلنت في 26 نوفمبر الماضي، مصادرة إيرادات المحافظة وإيقاف تسليمها مركزيا، وتسخيرها لتلبية احتياجات الخدمات في المحافظة.