جددت اليمن ادانتها للعدوان الإسرائيلي على غزة ومدن الضفة الغربية واستهداف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء والعاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية والمستشفيات والبنى التحتية ودور العبادة والمدارس ومقرات الأونروا.

وقال السفير عبدالله السعدي خلال القائه بيان الجمهورية اليمنية امام الجمعية العامة للأمم المتحدة :" إن اطمئنان الكيان الإسرائيلي الى أن المواقف الدولية مجرد حبر على ورق قد أطلق يدها لتستهدف المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء"، وفقا لوكالة سبأ.

وتابع "نجدد ادانتنا باشد العبارات العدوان البربري الإسرائيلي على غزة وعلى مدن الضفة الغربية واستهداف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء وكذا العاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية والمستشفيات والبنى التحتية ودور العبادة والمدارس ومقرات الأونروا. إ

ولفت إلى أن اطمئنان الكيان الإسرائيلي الى أن المواقف الدولية مجرد حبر على ورق قد أطلق يدها لتستهدف المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء. يجب أن تكون هناك مسائلة قانونية وجزائية عن كل ضحية فلسطينية مدنية ناجمة عن هذا العدوان الاسرائيلي وعن كل جريمة مرتكبة". 

كما جدد اليمن كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والاخلاقية الدولية والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال ندين وبشدة الاساءات المتكررة والهجوم غير الأخلاقي وغير المقبول من مقبل مسؤولي وممثلي الكيان الإسرائيلي على قيادات وموظفي الأمم المتحدة ووكالاتها وفي المقدمة معالي الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريس، لا لشيء الا لأنهم يؤدون عملهم باحترافية ومهنية عالية.

واعتبر هذه الاساءات تهدف الى عرقلة عمل الأمم المتحدة وتقويض نشاطها في ظل هذه الظروف الاستثنائية وهو أمر غير مسبوق ويجب أن يتوقف هذا الهجوم فوراً لحماية نزاهة هذه المنظمة وفعاليتها في أداء دورها الحيوي والهام.

وأشار إلى أن تصريحات الكراهية والتطرف والعنصرية من قبل وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي مدانة بشدة وغير مقبولة بما فيها التهديد باستخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة واعتباره تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.

ورحب البيان باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ونثمن عالياً جهود الاشقاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لإعلان الهدنة قابلة للتمديد والبناء عليها وصولاً الى وقف كامل ومستدام لاطلاق النار ووقف هذه الحرب لانقاذ المزيد من الأرواح في صفوف المدنيين ومنهم النساء والاطفال والسماح بدخول المزيد من المساعدات الانسانية، كما نذكر بقرار الجمعية العامة A/ES-10/L.25 والذي نص صراحة على أن تقود الهدنة الانسانية الى وقف دائم لإطلاق النار والذي تم اعتماده باغلبية ساحقة من المجتمع الدولي.

وطالب مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته في حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين تجنباً لمحاولة بعض القوى الإقليمية المتطرفة وأذرعها في المنطقة صب مزيد من الزيت على النار وتوسيع نطاق هذا الصراع لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأكد على ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، بما يشمل احترام مكانة الحرم القدسي الشريف، كمكان للعبادة خالص للمسلمين واحترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك الأردني بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون الحرم القدسي بكامل مساحته وتنظيم الدخول اليه.

وشدد على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها وانه ليس للكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكد البيان أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خياراً استراتيجياً هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمياتها من دوامات العنف والحروب ولن يتحقق من دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف البيان، "لن تنعم اسرائيل ودول المنطقة بالأمن والسلام مالم ينعم بهما الفلسطينون ويستردون كامل حقوقهم المسلوبة، فاستمرار الاحتلال الاسرائيلي هو تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين".

ولفت البيان إلى أن أي محاولة للتهجير والترحيل القسري للأشقاء الفلسطينيين من وطنهم أو التهديد به هي جريمة مدانه ومرفوضة وتعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

وكرر السعدي ندائته للمجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن للتحرك وتحمل مسؤولياته الان لوضع حد لهذه الأفعال اللانسانية من قبل الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الانسانية الخطيرة والالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني .