صدر تقرير جديد لفريق خبراء لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، يتضمن أهم التحديات التي تهدد الأمن والسلم والدوليين، وعلى رأسها الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثي على الحكومة والقطاع الخاص، والتي صارت أحد أهم التهديدات التي تواجه الأمن والسلم والدولي.
 
وقال التقرير - الذي صدر مؤخرا ويغطي الفترة بين ديسمبر 2022 وحتى 31 أغسطس 2023- إن الحوثيين طبقوا مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها.
 
وأوضح، أن الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام، وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن إلى الحديدة، وإغلاق الطرق، والحظر المفروض على أنشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة غاز الطهي، وما حدث مؤخرا من تجميد الأموال شركة الطيران الوطنية اليمنية، ماهي إلا بعض من المؤشرات الدالة على استراتيجية الحوثي.
 
واستهل التقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التقرير الذي حصل "يمن شباب نت" نسخة منه بالقول إن مليشيا الحوثي تعمد فعليا إلى تقسيم اليمن إلى قسمين على أرض الواقع، وتعتبر ما هو خارج عن سيطرتها أرضا أجنبية، وتكرس ذلك عبر ممارساتها الاقتصادية وإنشاء الضرائب والجمارك.
 
خسائر الهجمات على موانئ النفط
 
يؤكد التقرير منع مليشيا الحوثي الحكومة من العمل على تحصيل مواردها المالية، منها منعها من الوصول إلى إيرادات مقدرة في 2023 من النفط والغاز تصل إلى مليار و200 مليون دولار.
 
وقدر التقرير أن خسائر الحكومة جراء إصلاح آثار الهجمات الصاروخية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة قد تكلف 800 مليون دولار، وقال إن خسائر الحكومة جراء استهداف الموانئ وحرمانها من عائدات الإيرادات النفطية مع تكاليف إصلاح منشآت التصدير قد يصل إلى ملياري دولار سنويا.
 
كما أكد أن الحوثي قوض قدرة البنك المركزي اليمني في عدن على التحكم في سوق الصرف، ومعالجة الاختلالات النقدية جراء استهداف موانئ تصدير النفط.
 
وقال التقرير إن مليشيا الحوثي سيطرت على التجارة الدولية التي تصل إلى اليمن، وحرموا الحكومة من إيراداتها، وجنوا مبالغ ضخمة بمليارات الريالات.
 
إيرادات موانئ الحديدة
 
وأشار التقرير إلى أن الحوثي استولى على ودائع ضخمة من البنك المركزي والنظام المصرفي صنعاء، وسيطر كليا على القطاع المصرفي بكل أمواله وإيداعاته.
 
كما أصدر قانونا جديدا في مارس الماضي يحظر فيه جميع أنواع الاستثمارات والصكوك والمرابحة بحكة مكافحة الربا ويستولي على ودائعه التي تبلغ ترليونات الريالات.
 
تماهى المنظمات مع الحوثي
 
وذكر التقرير أن الحوثي منع بعض البنوك في عدن من العمل مع المنظمات الدولية، لأن مقرها الرئيسية فيها وليس في صنعاء وعلى رأسها بنك القطيبي وبنك عدن والبنك الأهلي وفروع بنك التسليف التعاوني والزراعي، وبنك التضامن، وبنك سبأ، والبنك العربي، وبنك الكريمي.
 
وقال التقرير إن المنظمات الدولية خاصة اليونسيف استجابت وتعاونت كليا مع مليشيا الحوثي في تنفيذ قرار الحظر على البنوك الوطنية من التعامل معها، وتشير وثيقة أدرجها التقرير إلى أن اليونسيف أبلغت فروع بنك التسليف التعاوني من حرمانه من مشروع التمويلات النقدية الطارئة استجابة لقرار حوثي.
 
احتكار التوريد 
 
وقال التقرير إن الخسائر التي وقعت على الحكومة جراء قرار تحويل الواردات من موانئ عدن إلى موانئ الحديدة تجاوزت 637 مليار ريال، مع مكاسب مماثلة للحوثيين.
 
وأكد بأن السعودية فتحت خطوط ملاحية مباشرة من موانئها إلى موانئ الحديدة دون تفتيش الآلية الأممية لكنها علقت ذلك بعد فترة من بدئها.
 
وأشار إلى أنه حصل على وثائق تجبر التجار المستوردين إلى الحديدة عبر شركة سبأ التي يملكها ماهر وصدام الشرفي، وأن الحوثي أخطر جميع المستوردين للحاويات بنقل واستيراد عبر شركة الشرفي.
 
حظر المنتجات الوطنية
 
كما قال التقرير إن مليشيا الحوثي فرضت حظرا على تجار الخشب والحديدة والاسمنت والكلنكر (تستخدم في صناعة الاسمنت) من استيرادها من المناطق المحررة، حيث تقع معظم الشركات الوطنية مثل الوطنية، والوحدة وحضرموت، وغيرها من شركات الاسمنت، واشترط توريدها حصرا عبر موانئ الحديدة من الخارج.
 
وأضاف، أن نسبة الزيادة في حركة الحاويات عبر موانئ الحديدة ارتفع بنسبة 1325% في أعداد الحاويات بعد تعليق التحالف لمنطقة التفتيش.
 
ولفت إلى أن خسائر شركة الغاز في مأرب جراء حظر الحوثي شراء الغاز كبدها خسائر تزيد عن 67 مليار ريال سنويا. كما رفع الحوثي إجمالي ورادات الغاز من الخارج جراء هذا الحظر بنسبة 444% وارتفعت الكمية المستوردة عبر تجاره  من 52 ألف طن إلى 252 خلال الفترة أبريل ويوليو 2023.
 
طباعة عملة مزيفة
 
قال التقرير إن رصد محاولات حوثية لشراء أوراق من نوعية خاصة من شركة صينية لطباعة عملة مزورة عليها، وحبرا خاصا يستخدم لطباعة الأوراق النقدية، واستخدم فيها جوازات ورسائل باسم الحكومة اليمنية وتبين للفريق أنها مزورة.
 
إيرادات الخطوط الجوية
 
قال التقرير إن الحوثي سيطر على إيرادات الخطوط الجوية اليمنية ومنعها من الوصول إلى معداتها الفنية، واستولى على أكثر من 80 مليون دولار من إيراداتها ومنعها من الوصول إليها أدى إلى تخفيض رحلاتها إلى ثلاث رحلات أسبوعيا بدلا من ست في الأسبوع، كما منعها من الوصول إلى قطع الغيار في مخازنها بصنعاء.
 
توسيع زراعة القات
 
ذكر تقرير فريق الخبراء إن مليشيا الحوثي عمدت أيضا إلى التوسع في زراعة القات لتهريبه لزيادة إيراداته المالية من تصديره وتهريبه، وأن نسبة الزيادة في زراعة القات نمت بنسبة 40%. كما أكد الحوثي بتعظيم إيراداته من المخدرات وتهريبها بالإضافة إلى تهريب الآثار والمتاجرة بها.
 
آلية التفتيش لا تعمل كما يجب
 
وأكد التقرير أن آلية التفتيش الأممية في جيبوتي لا تعمل كما يجب، نظرا لزيادة حركة السفن المتوجهة إلى موانئ الحديدة، وأنها تعاني نقصا في التمويل والحركة، ومشكوك في قدرتها على التحقق من التفتيش.
 
كما أكد أن آلية التفتيش اليونيفم لم تتمكن من تقديم معلومات لفريق الخبراء، لتحليلها، مشددا على ضرورة دعم الآلية وتمكينها، للتأكد من عدم توريد السلع المحظورة.