قالت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء (شمالي اليمن)، إن مليشيا الحوثي صعدت من حملاتها ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
 
وكشفت المصادر أن مليشيا الحوثي أقدمت على منع الموظفين اليمنيين من دخول مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بصنعاء.
 
وأكدت أن التصعيد الحوثي جاء بعد أيام قليلة من منع المليشيا لنائب ممثل المفوضية سفير الدين سند، من ممارسة عمله وطرده من صنعاء نهاية الأسبوع الماضي.
 
وسبق أن خطفت مليشيا الحوثي الموظف في المفوضية "مبارك العنوة" مطلع أغسطس الماضي، وقبل ذلك الموظف عبدالمعين عزان موظف المفوضية السامية في 5 نوفمبر 2021م، ضمن عمليات الاستهداف الحوثية للعاملين في المنظمات الأممية في صنعاء، التي لم تواجه بأي تحرك من قبل الأمم المتحدة.
 
وفي وقت سابق، أمس السبت، أدانت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام، سياسة التضييق التي تنتهجها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة، وذلك على خلفية طرد المليشيا نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن.
 
وقال الإرياني في بيان على منصة إكس، "إن هذه الاعمال الإرهابية هي نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها عن القيام بواجباتها، وتساهلها في التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدليلها، وغض الطرف المتواصل عن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ارتكبتها بحق اليمنيين، والذي دفعها للتمادي أكثر".
 
وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت، وإصدار إدانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها، واطلاقهم فورا، والتحرك وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تصنيفها منظمة إرهابية.