أكد مسؤول يمني بوفد الشرعية المشارك بمشاورات السلام في الكويت,اليوم الثلاثاء,أن المشمولين بعقوبات مجلس الأمن وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي خارج المشهد السياسي بموجب ذلك. وكان الوفد الحكومي قد طالب خلال اجتماعه بالمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد،في وقت سابق اليوم, بإبعاد صالح وكل المشمولين بعقوبات دولية قبيل الدخول في أي اتفاق سياسي، أو تشكيل حكومة وطنية توافقية يشارك فيها الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الأول. ويأتي هذا الطلب ردا على طلب مماثل تقدم به وفد صالح والحوثي بإلغاء العقوبات المفروضة على صالح وعبدالملك الحوثي، وعدد من القيادات العسكرية الموالية لهم، والتي نص عليها القرار 2216. وأكد د.عبدالله العليمي رئيس الفريق الاستشاري لوفد الشرعية ونائب مدير مكتب الرئيس,أن خروج صالح والحوثي من المشهد السياسي مسألة بديهية ومحسومة من قبل المجتمع الدولي الذي عاقبهما كمعرقلين للأمن والسلام في اليمن. وفيما يبدو أنه رد على من ينتقدهم بالبقاء بالمشاورات في ظل تعنت الطرف الآخر,قال العليمي في تغريدات بحسابه على موقع"تويتر":نعتمد سياسة النفس الطويل وسنقتنص كل فرصة لإحلال السلام في اليمن فلم يعد هناك يمني واحد لم يتضرر من هذا الانقلاب غير أولئك الذين صنعوه. وأشار إلى أن المشاورات حاليا تتم بطريقة غير مباشرة مع الانقلابيين,من خلال لقاء المبعوث الأممي بكل وفد على حده,معتبرا النقاش حول تفاصيل عملية الانسحاب وتسليم السلاح مهما باعتبارهما المدخل الآمن للسلام. وحول التقدم بملف المختطفين,أجاب العليمي"ندعم بكل قوة لجنة المعتقلين والأسرى لإنجاز افراج لكافة المعتقلين والاسرى ، ونأمل ان يتم ذلك قبل رمضان وهو معيار حقيقي لإدعاء الرغبة في السلام". يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في 14 أبريل/نيسان 2015،القرار رقم 2216، الذي نصّ على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة، وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد نجل الرئيس صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري في البلاد، على خلفية اتهامهم بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن.