بحث مجلس الوزراء، الثلاثاء، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتذبذب القائم في سعر صرف العملة الوطنية، وآليات ضبطها، والتكامل القائم بين السياسة المالية والنقدية في هذا الجانب، والحلول العاجلة الجاري تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، يوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك رئيس المجلس، وفقا لوكالة سبأ.

واستعرض المجلس مستجدات الأوضاع على المستوى الداخلي والخارجي، وأبرز الملفات الأساسية التي يجري تنفيذها، وفق الأولويات الملحة للمواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية والاقتصادية.

واطلع المجلس، من نائب وزير المالية على تقرير حول سير صرف المرتبات، مشيرا إلى أن إجراءات الصرف يتم تنفيذها في اطار الإصلاحات المالية، من أعمال الفحص والتدقيق والمراجعات الشاملة لصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك.

وأوضح نائب وزير المالية، أن هذا الاجراء التصحيحي يأتي ضمن الخطوات الجادة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة.

ووجه مجلس الوزراء، الجهات المتأخرة على المستوى المركزي والمحلي بسرعة موافاة وزارة المالية بكشوفاتها وفقاً للمعايير المحددة في برنامج الإصلاحات.

كما وجه معين عبدالملك، أعضاء الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات وفق التوجيهات الرئاسية والمستجدات الطارئة وتقديم برامج وخطط لمعالجتها وحلها ويلمس ثمارها المواطنين بشكل عاجل في الجوانب الاقتصادية والأمنية والمعيشية وغيرها.

ولفت إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل على المستوى المركزي والمحلي لتحسين الإيرادات العامة ومكافحة الفساد.

كما وجه الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المتغيرات الراهنة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي، وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.