وجه عضو البرلمان اليمني، علي عشال، سؤالاً كتابياً لرئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، حول بيع 18مليون برميل من النفط الخام إلى شركة (إيمو) الإمارتية، بخسارة نحو نصف مليار دولار عن قيمته في السوق العالمية.
 
وقال النائب في الرسالة الموجهة لرئيس البرلمان ومنه إلى رئيس الحكومة، إنه "بناء على المادة (96) من الدستور والمادة (134) من لائحة مجلس النواب فإني أتقدم بالسؤال التالي للأخ رئيس مجلس الوزراء، راجيا طلب الإجابة عليه كتابة".
 
وأضاف عشال، في 8 استفسارات تضمنتها مذكرته: "ما هي الإجراءات المعلنة التي قامت بها الحكومة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، وما هي العروض التي تلقتها الحكومة، ومن هي الشركات التي تقدمت للحصول على هذه الكمية من النفط، وهل تم تحديد كل هذه الكمية في العرض المقدم من اللجنة العليا لتسويق النفط؟".
 
وتساءل في باقي النقاط عن "توجيهات رئيس مجلس القيادة بهذا الخصوص؟ وهل تم توقيع العقد مع الشركة؟ والإجراءات الأمنية التي ستتخذها الشركة والتي جعلت الحكومة تفرط بمبلغ نحو نصف مليار دولار مقابل الحماية؟ وهل عجزت الحكومة عن الحماية وتوفير هذه المبالغ للخزينة، وهل ستقوم الإمارات بتأمين وحماية التصدير لهذه الشركة ؟.
 
وتابع البرلماني عشال أسئلته لرئيس الحكومة، عن دوافع التفريط بكميات من النفط لازالت في باطن الأرض بهذا الثمن البخس، وهل سبق للجنة العليا لتسويق النفط أن أقرت بيع كميات من الأرض لم تستخرج بعد، وكيف يتم تبرير الإقدام على هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان وديعة مالية من السعودية لسد الفجوة التمويلية وفي ضوء الترتيبات التي يتوقع أن يعلن عنها قريبا لتأمين تصدير النفط ؟.
 
كما تضمنت الاستفسارات حول ما إذا كانت الشركة قد وردت مبالغ مالية إلى خزينة الدولة وفقا لهذه الاتفاقية، و"ما حقيقة مبلغ الضمان الذي تم مصادرته من قبل الشركة، وسلم لها من الوديعة الإماراتية؟".
 


وكان النائب عشال، قد كشف يوم السبت الفائت، عن صفقة فساد جديدة للحكومة اليمنية، في قطاع النفط تهدر بموجبه الحكومة نحو نصف مليار دولار لصالح شركة "إيمو" الإماراتية، مقابل الحماية وتأمين التصدير.
 
ووفقا للمذكرة المرفوعة من رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، التي كشف عنها "عشال"، فإن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "إيمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني ـ المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية ـ وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.
 
وبحسب الوثيقة، فإن الشركة الإماراتية اشترطت "الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة (3.5 مليون برميل)، و30% من 14.5مليون برميل من الإنتاج المستقبلي".