جدد المجلس الانتقالي، الخميس، تصعيده ضد الحكومة ورئيسها معين عبدالملك الذي اتهمه بافتعال الأزمات الاقتصادية ادت إلى تدهور سعر العملة، دون اتخاذ اي اجراءات تحد من ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لما يسمى بـ "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي" برئاسة القيادي علي عبد الله الكثيري، وفقا لموقع الإنتقالي على شبكة الإنترنت.

وطالب الانتقالي، مجلس القيادة الرئاسي بضرورة وقف سياسة رئيس الحكومة بإدارة البلاد عبر افتعال الأزمات التي تُلحق الضرر بالمواطن والمجتمع بشكل عام.

واتهم الانتقالي، إدارة البنك المركزي بقيامها بسياسات مالية "خاطئة" أدت لانخفاض سعر العملة المحلية، في الوقت الذي تقف فيه الحكومة والبنك المركزي موقف المتفرج إزاء أزمة العملة، وعدم اتخاذ أي إجراءات يوقف تدهورها المستمر.

وناقش الاجتماع، التردّي المستمر لخدمة الكهرباء، والمعوقات المفتعلة التي تُوضع أمام الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء، لتقديم المعالجات الآنية المطلوبة لاستقرار الخدمة بحدها الأدنى، وحرف مسار وتوجه الوزارة للمعالجة الاستراتيجية الدائمة للأزمة.

وأكد الاجتماع، على مسؤولية الحكومة والبنك المركزي في توفير الموارد المالية لشراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات، وضرورة التدخل العاجل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف، لإزالة تلك العراقيل والبدء بخطوات جديّة من الآن لمنع تكرارها خلال الصيف القادم.

وطالب الانتقالي المنادي بالإنفصال، بسرعة معالجة وضع مصافي عدن وتشغيلها، نظرا لأهميتها في حل مشكلات المشتقات النفطية، والكهرباء، وتوافر العملة الصعبة الآخذة بالارتفاع.

وحذّر من "التحضير لفتح أزمات جديدة ومتلاحقة بعد أزمه الكهرباء، وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي من الغذاء، التي يجري العمل لإنتاجهما على قدم وساق".

وأكد أن تأثيرات الأزمات على المواطنين، لا يمكن التنبؤ بنتائجها والسيطرة عليها.

وجدد الإنتقالي تمسكه بخيار الإنفصال، مؤكدا تعاطيه مع كل مايُطرح من حلول ومبادرات وفقا لنصوصها، مشيرًا إلى أن موقفه من أي مبادرة يحدده "مدى ارتباطها بمصالح وأهداف شعب الجنوب التي تؤمن تحقيق تطلعاته لاستعاده دولته". حسب قوله.