أدانت الجمهورية اليمنية، بشدة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "جباليا" ودعت إلى تدخل دولي فوري لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة معتبرة صمت المجتمع الدولي إزاء ذلك "اشتراكا وتواطؤاً في الجريمة وتغطية لها".
 
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن ادانتها الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال، في انتهاك جديد يضاف إلى قائمة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
 
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري لإيقاف هذه الجرائم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، والتي قد تعصف تداعياتها بالمنطقة عموما..مجددة التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.
 
ومساء أمس ارتكبت إسرائيل مجزرة جديدة في مخيم "جباليا" بقطاع غزة، خلفت الإحصاءات الأولية نحو 400 شهيد وجريح وفق وزارة الصحة بالقطاع.
 
إلى ذلك جددت الجمهورية اليمنية، في بيانها الذي القاه، الثلاثاء، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام الدورة الـ 10 الطارئة المستأنفة للجمعية العامة حول فلسطين، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين خارج وطنهم أو التهديد به والذي يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
 
ودعت اليمن في بيانها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الانسانية إلى غزة بدون عوائق وحماية المدنيين والمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والأطقم الطبية.
 
وقالت الجمهورية اليمنية "إن مماطلة وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية العاجلة الى قطاع غزة، وإجبار المواطنين في القطاع على النزوح من منازلهم هو انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
 
وأعرب البيان عن استنكار اليمن بأشد العبارات "للعدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر على غزة وتدمير البنية التحية واستهداف المدنيين العزل خاصة النساء والأطفال بدون تمييز وكذا قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن السكان المدنيين وهو مايشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الانسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وكل الأعراف والمعايير الدولية والأخلاقية".
 
وعبرّ البيان عن عميق التعازي لأسر الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، محذراً من أن هذه الأعمال سيكون لها عواقب وخيمة لن تعطل عملية السلام في الشرق الأوسط وحسب بل ستفاقم موجة العنف والفوضى وستزيد من مشاعر الغضب في المنطقة وستوفر للجماعات الارهابية والمتطرفة مزيد من الذرائع لنشر دمارها في المنطقة والعالم.
 
وقال السفير السعدي "نجتمع اليوم وقد دفعت غزة من دماء أبنائها أكثر من 8000 شهيد منهم 3400 طفلا و1000 طفل في عداد المفقودين تحت الأنقاض والمرجح أنهم دفنوا أحياء و2500 امرأة وأكثر من 20000 جريح 70 بالمائة منهم من الأطفال والنساء ناهيك عن وجود أكثر من 2000 شخص تحت الانقاض بالإضافة الى المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم في مخيم جباليا في قطاع غزة وراح ضحيتها حتى الآن حوالي 400 قتيل وجريح جلهم من الأطفال والنساء".
 
وأضاف: "نجتمع اليوم وقد دمرت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والكنائس والمساجد، نجتمع اليوم وقد دمرت إسرائيل ثلث قطاع غزة وسوت بمبانيه الأرض، نجتمع اليوم وقد منعت الغذاء والماء والكهرباء والوقود عن اثنين ونصف مليون شخص، ومع كل هذا الخراب والدمار والعدوان والمجازر والتطهير العرقي ما يزال البعض يتردد في أن يسمي الأمور بمسمياتها، ويدين هذه الجرائم بحق الإنسانية وهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو الأمر الذي يعد تعبيراً صارخاً للمعايير المزدوجة التي تحكم عالمنا اليوم".
 
وتابع "بالأمس القريب وقفت العديد من الدول هنا على هذه المنصة لتحاضرنا عن مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الميثاق والقانون الدولي والضمير الإنساني، وحاولت المحافظة على الأرضية الأخلاقية العالية وأدانت الحروب والانتهاكات الوحشية بسبب قتل المدنيين وحصار المدن واليوم نراها إما صامتة أو متحيزة لانتهاك هذه المبادئ، ونحن في اليمن أكثر من يستطيع فهم المعايير المزدوجة للكثير ممن أعطانا المحاضرات عن حقوق الانسان وحماية البنية التحتية. إنها لحظة مظلمة للنظام الدولي وللإنسانية جمعاء".
 
وأكد أن تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة وفشل المجتمع الدولي في وقف هذه الكارثة التي تجاوزت كل الحدود ووقف الحرب هو فشل أخلاقي قبل أن يكون فشلاً في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء، مشددا على أن "هذا الصمت من قبل المجتمع الدولي إنما يعد اشتراكا وتواطؤاً في الجريمة وتغطية لها".
 
وتساءل السفير السعدي، هل تدمير البنى التحتية وتناثر أشلاء الأطفال والنساء وإبادة عائلات بأكملها هو دفاع عن النفس؟ هل أصبحت معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني اختيارية وفقاً للون والجنس والدين؟ هل توقف تطبيق هذه المعايير عند حدود غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة؟ كل هذه الأسئلة بحاجة الى إجابات!! إننا أمام مفترق طرق، إما أن ننتصر للإنسانية والضمير الانساني أو لا نكون انسانيون.
 
وأشار إلى أن ماحدث في 7 أكتوبر 2023 هو نتاج لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي على مدار خمسة وسبعين عاما، وعليه فإن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لأنه من دون هذا الحل، لن تنعم المنطقة بأي استقرار.
 
كما تساءل السفير السعدي، كم يحتاج مجلس الأمن والضمير العالمي حتى يقول كفى سفك دماء النساء والأطفال في فلسطين وحتى يتحرك، إذا كان هذا الضمير لا يستطيع الانتصار للفلسطينيين الأبرياء، فعلى الأقل عليه أن ينتصر لما تبقى من إنسانيته في القرن الواحد والعشرون، ماذا سيكون ردكم إذا سألكم أطفالكم ونساءكم ماذا فعلتم من أجل إيقاف المجازر بحق أطفال ونساء غزة؟ إننا ومعنا كل المناصرين للحق وللقانون الدولي وميثاق ومبادئ الأمم المتحدة نقف اليوم على الجانب الصحيح من التاريخ، وسيسجل التاريخ على أي جانب ستقفون أنتم.
 
وقال "إن المجتمع الدولي وإزاء ما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة ومنهم الأطفال والنساء مطالب اليوم بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والجزائية على هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".
 
وأكد على القناعة الراسخة والثابتة بأن الضمير الحي للإنسانية والعدالة والاستقلال ومبادئ القانون الدولي سوف تسود وتنتصر، ولن تنتصر القوة على قوة الحق..معبراً عن شكره لكافة الدول الأعضاء التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة والذي أكد على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة والتمسك بالالتزامات القانونية والدولية.
 
المصدر: سبأ نت