أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن توثيق 20 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام، مؤكدة استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحفيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن.
 
وقالت النقابة في تقريرها الذي أصدرته اليوم الأحد، إنها رصدت 20 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ابتداء من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2023م.
 
وحسب البيان فإن الانتهاكات توزعت بين 7 حالات حجز حرية بنسبة 35% من إجمالي الانتهاكات، و 4 حالات فرض القيود والرقابة على الصحفيين بنسبة 20%، و 3 حالات تهديد وتحريض بنسبة 15%، وحالتي اعتداءات بنسبة 10 %، وحالتي استجواب بنسبة 10%، وحالة واحدة من المعاملة القاسية وغير القانونية بنسبة 5٪، وحالة اختراق موقع الكتروني بنسبة 5%.


 
و أشارت النقابة إلى أن الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها ارتكبت 12 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 60 % ارتكبت نصفها عناصر تتبع المجلس الانتقالي، فيما ارتكبت جماعة الحوثي 5 حالات بنسبة 25%، كما سجلت 3 حالات لمجهولين بنسبة 15٪ من إجمالي الانتهاكات.
 
وذكّر التقرير بالصحفيين الأربعة الذين يقبعون داخل السجون، الذين قالت إنهم "يعيشون أوضاعا صعبة تحرمهم من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أن 2 صحافيين لايزالون في سجون جماعة الحوثي هم (وحيد الصوفي "مخفي قسرا"، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، فيما لايزال صحافي لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية هو أحمد ماهر، وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت مخفي منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري".
 
ولفت التقرير إلى الوضع القاتم للصحافة في البلاد مع "استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم".
 
وأوضحت أن سلطات مليشيا الحوثي تمارس "قبضة حديدية فرضتها في مناطق سيطرتها شلت النشاط الصحفي"، وأشارت إلى أن انخفاض نسبة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين عن الفترات السابقة لا يعد مؤشرا على تحسن أوضاع الحريات الصحافية في هذه المناطق، بل مؤشرا على خطورة الوضع الذي لا يسمح فيه للصحفيين من ممارسة عملهم حتى صار المشهد الصحفي شبه متوقف.
 
كما أكد بيان النقابة أن الانتهاكات في مناطق سيطرة الحكومة، مستمرة دون اتخاذ أية إجراءات لملاحقة الجناة ومعاقبتهم، فضلاً عن زيادة القيود المفروضة على الصحفيين بعدن وتدخل هيئة غير معنية تتبع المجلس الانتقالي لمنح تراخيص للعمل الصحفي.
 
وجددت النقابة مطالبتها للحكومة للتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، والعمل لكشف مصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر 2015م.
 
ودعت المجلس الانتقالي إلى إيقاف الإجراءات غير القانونية التي اتخذها بعدن من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، وشددت على سرعة إعادة مقر النقابة في عدن الذي استولت عليه جماعة تتبع المجلس الانتقالي منذ مطلع مارس الماضي.
 
كما دعت النقابة جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين.