جددت الأمم المتحدة، التأكيد على أن فجوات التمويل الحرجة ساهمت في مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى تلقيها نحو ثلث ما تحتاجه لتمويل خطتها الإنسانية في البلاد لهذا العام.
 
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) في تقرير حديث له، "إن اليمن لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية في عام 2023".
 
وأضاف التقرير "قد تفاقمت الأزمة الإنسانية، مدفوعة بشكل أساسي بالنزاع المستمر والانهيار الاقتصادي، بسبب فجوات التمويل الحرجة، والتضخم العالمي، والأزمة الاقتصادية وتحديات الوصول".
 
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أدى نقص الغذاء العالمي إلى تفاقم الوضع، حيث تواجه العديد من الأسر الضعيفة في اليمن صعوبات في تأمين الغذاء، حيث أصبحت أسعاره لا يمكن تحملها".
 
وأشار التقرير إلى أنه "وبحلول نهاية أغسطس، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، التي تسعى للحصول على 4,34 مليار دولار أمريكي لمساعدة 17,3 مليون شخص، بنسبة 33.1 في المائة فقط، مما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص برامج المساعدة الحيوية أو إغلاقها".
 
واستدرك التقرير "مع ذلك، واصلت وكالات الإغاثة تقديم المساعدة المنقذة للحياة. في الأشهر الثمانية من عام 2023، واصلت 207 منظمة إنسانية تقديم المساعدات إلى ما معدله 8,9 مليون شخص شهريًا"، بنقص نحو 900 ألف عن الدورة السابقة التي استهدفت 9,8 مليون شخص شهرياً.
 
وأضاف: "بينما ظل عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم من خلال المساعدة لكل مجموعة منخفضًا، استمر الشركاء في تقديم الدعم لملايين الأشخاص - حيث تم الوصول إلى 8,1 ملايين شخص في المتوسط ​​كل شهر بالمساعدات الغذائية (بنقص 900 شخص عن الدورة السابقة)، وتم تزويد 900 ألف شخص بالمياه والصرف الصحي والنظافة، حصل أكثر من 387000 شخص على الرعاية الصحية وحصل ما يقرب من 527000 شخص على الدعم الغذائي.
 
وتسببت الحرب المستمرة في البلاد منذ تسع سنوات بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم وفق التقديرات الأممية.