أعلنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مقتل وإصابة نحو 25 ألف مدني بنيران وألغام مليشيا الحوثي الإرهابية، ضمن عشرات الآلاف من الجرائم التي طالت مختلف فئات الشعب اليمني، منذ بداية الانقلاب.
 
جاء ذلك في إحصائية رسمية عرضها مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بالوزارة، عصام الشاعري في ندوة بمقر مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية على هامش الدورة الـ54 للمجلس، عن حالة حقوق الانسان في اليمن والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى 30 سبتمبر 2023م، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
وفي الندوة التي حضرها ممثلي أكثر من 35 بعثة دبلوماسية أوروبية وعربية وعدد من الصحفيين والحقوقيين المهتمين بالشأن اليمني، أظهرت الوزارة نتائج الرصد والتوثيق التي أجرتها فرقها الميدانية، كاشفة أن جرائم الميليشيا الحوثية تسببت بمقتل 11083 مدنيًا بينهم 3205 طفلا و1227 وامرأة، وإصابة 13732 مدنيا بينهم 4990 طفلا و2623 امرأة إثر عمليات القصف العشـوائي والقنص والرصـاص والألغام والهجمات الأخرى.
 
وبينّت الوزارة أن فرقها الميدانية وثقت قيام مليشيا الحوثي باختطاف واعتقال واحتجاز 23474 شخصاً بينهم 348 امرأة و1069 طفلا، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء القسري 2422 رجلا و405 امرأة و159 طفلا اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرقات والشوارع ثم انقطعت أخبارهم عن أهاليهم دون أن يكشف مصيرهم.
 
وسجلت الإحصائية، 16378 حاله تعذيب تنوعت (بين التعذيب النفسي والجسدي والصعق بالكهرباء وامتهان الكرامة الإنسانية)، كما تحققت من مقتل 218 معتقلا داخل السجون الحوثية، جراء التعذيب أو نتيجة تدهور حالتهم الصحية والنفسية وعدم السماح لهم بتلقي العلاج، ناهيك عن خروج عدد من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم وهم في حاله شلل أو فاقدين للذاكرة.
 
وخلال الندوة تحدث وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، عن جهود الحكومة اليمنية لدعم مسار السلام في اليمن وسلسلة التنازلات التي قدمتها الحكومة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي وتعنت الميليشيات ورفضها لكل المقترحات التي من شأنها أن تخفف معاناة أبناء الشعب اليمني.
 
وطالب عبدالحفيظ، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ككل بالتوقف عن اللغة الناعمة في التعامل مع المليشيا الحوثية كون هذه اللغة لا تشجع الحوثيين بالتوجه نحو السلام بل تغريها في الاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها.
 
وأكد وكيل الوزارة أن المليشيا الحوثية تتحمل مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تعنتها ورفضها كل المبادرات الأممية لإحلال السلام انطلاقا من القرارات الدولة والمرجعيات المتفق عليها محلية وإقليميا ودوليا، وشدد على أهمية دعم الآليات الوطنية المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان.