أمرت السلطات الإيطالية بالحبس الاحتياطي الخاص على 33 شخصاً من ضمنهم دبلوماسي من سفارة اليمن في روما، وهو حالياً يخضع للتحقيق؛ لكنه يتمتع بالحصانة؛ نظرًا للمنصب الذي يشغله ولا يمكن القبض عليه أو سجنه.
    
ويخضع هؤلاء الأشخاص للتحقيق في التورط بالشبكة الدولية لتهريب المخدرات التي كشفتها السلطات في روما. 

ويوجد اسم الدبلوماسي اليمني في أمر الحبس الاحتياطي الذي أصدره قاضي التحقيقات الأولية بالمحكمة التي ترى أن إجمالي عدد الموقوفين ثلاثة وثلاثون.

ووفق موقع Fanpage.it الإيطالي كان دور الدبلوماسي اليمني داخل المنظمة الإجرامية هو العمل كساعي مخدرات، ونقل المادة المخدرة داخل السيارة التي تحمل لوحات ترخيص دبلوماسية إلى مختلف ساحات تجارة المخدرات في روما.  

يذكر أن السيارات الدبلوماسية هي مركبات لا يمكن إيقافها عند أي نقطة تفتيش، ولا يمكن تفتيشها.

في السياق أفاد موقع "سبأ الاستخباراتي عن مصدر في الخارجية اليمنية قوله إن الموظف الذي حققت معه السلطات الإيطالية بتهم تهريب المخدرات، لم يعد يعمل في السفارة اليمنية في روما، وانتهت مهمته الدبلوماسية عام 2019.

وأكدت مصادر مطلعة من السفارة اليمنية في روما، أن الملحق الإداري السابق طارق محمد حسين حاتم، الذي تحقق معه السلطات الإيطالية، على الأرجح لا يزال يستخدم سيارة تحمل رقم تسجيل دبلوماسي تابع للسفارة اليمنية.

لكن مصادر مقربة من حاتم تنفي وجوده في إيطاليا، وتشكك في دقة المعلومات، وتشير الى أن شخصا ما استخدم سيارته الدبلوماسية.

وتبدو هذه الرواية غير دقيقة لأنها تتناقض مع تصريحات السلطات الإيطالية التي قالت إن قاضي التحقيق الابتدائي بالمحكمة أصدر أمرا بالحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاثين متهما متهمين بتشكيل عصابات دولية لتهريب المخدرات، ومن بينهم دبلوماسي يمني.