إعلامي مؤتمري: الحوثيون ينقلبون على المؤتمر بتوجيهات من المخابرات الإيرانية

[ صورة أرشيفية أثناء توقيع الحوثي-صالح على تشكيل المجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد في 28 يوليو 2016 ]

 

"نعم هناك انقلاب على المجلس السياسي..فلا تحملوا المجلس السياسي ما لا طاقة له به..نحكمك او نقتلك هذا اصبح شعارهم".

تضمنت هذه العبارات الصريحة، جزءا من خاتمة لمنشور أحد الإعلامين في حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح المخلوع صالح. ونشره مساء يوم أمس الجمعة (23 سبتمبر)، ليكشف ما كان البعض لاحظه منذ ما بعد أيام على احتفاء شريكي الانقلاب على السلطة الشرعية (المتمرد الحوثي والمخلوع صالح) بتشكيل ما سمي بـ"المجلس السياسي الأعلى" لإدارة شئون البلاد، والذي شكل من عشرة أفراد بالتناصف بين الشريكين، ولاحقا عين القيادي الحوثي صالح الصماد رئيسا له.  

وعلى عكس ما روج له إعلاميا على نطاق واسع يوم إعلانه، أواخر يوليو الماضي، فشل هذا المجلس في جمع النصاب المطلوب من الأعضاء لانعقاد مجلس النواب في 18 أغسطس، ثم بدأ حضوره يذوي تدريجيا، حتى أنه اليوم – وبعد مرور شهرين تقريبا على إعلانه - يكاد يكون بحكم المنتهي عمليا.

ومساء يوم أمس، كشف الإعلامي المؤتمري كامل الخوداني، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، ما أعتبره "انقلابا" على المجلس المذكور من قبل ميليشيات الحوثي و "بأمر من المخابرات الإيرانية" حسب قوله.

وبعد أن سرد بعض التفاصيل والوقائع التي تؤكد ما ذهب إليه، أكد بالقول: "حدثت المؤامرة. وتم الانقلاب بالقوة وليس امام المجلس السياسي الا خيارين التسليم او المواجهة المسلحة". وأضاف "لذا كفوا لومكم وعتابكم للمجلس السياسي. واعلموا انكم الان واقعون تحت حكم القوة وان السلطة مختطفة ومحتلة".

وقبل أن ننقل ما كتبه الإعلامي المؤتمري في منشوره لتعزيز حدوث "الإنقلاب" الأخير على حزبه، سنعرج سريعا على بعض الخلافات المتراكمة للصراع الداخلي بين حليفي الانقلاب على السلطة، والتي يُعتقد أن المجلس السياسي الأخير ما جاء إلا ليديرها، كواحد من أهدافه الرئيسية غير المعلنة.

صراع داخلي متراكم

 طوال الفترة الماضية، تحدث مراقبون عن توسع فجوة الصراع الداخلي بين طرفي الانقلاب، على إثر بعض التصرفات والمسالك المتراكمة، سواء في العاصمة صنعاء - بمؤسساتها الحكومية - التي تمكنت ميليشيات الحوثي من التوسع فيها تدريجيا على حساب شريكه الذي كان هو الأقوى فيها حتى أشهر من استكمال انقلابهما كليا على السلطة الشرعية مطلع العام الماضي، أم في بقية المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرتها، وغير ذلك من الخلافات القائمة على انعدام الثقة والتسابق على محاولات فرض السيطرة على السلطة والقرار، والتي ظلت حدتها تزداد، يوما عن آخر، وتظهر بشكل أكبر.

فمنذ سيطرة الميلشيات على الدولة، لم تستقر علاقة طرفي الانقلاب في مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتهما. وأهمها تقريبا العاصمة صنعاء، حيث مر الشريكان بسلسلة صراعات مستمرة على مؤسسات الدولة الرسمية، بعد أن عمد الحوثيون - من خلال لجنتهم الثورية - على إقصاء قيادات كبيرة في حزب المؤتمر من وظائفهم في الدولة. الأمر الذي اثار استهجانا من بعض قيادات وأعضاء المؤتمر، ظهر بعضه معلنا، وتستر بعضه وراء التلميحات. وأهمها تلك التصريحات التي أطلقها القيادي المؤتمر عبدالرحمن الأكوع، إبان جلسة مجلس النواب الفاشلة، حين تحدث عن ضرورة أن يعمل الحوثيون بجدية على إعادة القيادات المؤتمرية التي أقصاها من الوظيفة العامة، مشيرا إلى أن بعضهم قيادات كبيرة في الحزب.

وقبلها، ظهر الخلاف بشكل أكبر قبل الترتيبات لمشاورات الكويت، حيث قام القيادي الحوثي محمد عبد السلام بإجراء مفاوضات سرية مع السعودية في ظهران الجنوب بعيدا عن حزب المؤتمر واتفق الجانبان على جملة قضايا لوقف إطلاق النار ترتب على ذلك نزع الألغام من المناطق الحدودية، ليحضر الجانبان – بعدها - مشاورات الكويت بوفدين مختلفين، الأمر الذي فسر على انعدام ثقة حزب المؤتمر بحليفه بعد مشاوراته مع السعوديين بشكل منفرد وسري. ومع ذلك كان واضحا أن نجح الحوثيون في إقصاء وفد حزب المؤتمر من خلال فرض سيطرته على مسار جلسات المفاوضات.

وثمة تفاصيل أخرى كثيرة، سواء على مستوى اتخاذ القرارات المصيرية في سير المعارك الميدانية، أم على مستوى القواعد الميدانية في المحافظات، وحشد التجمعات المؤيدة لكل طرف في صنعاء..الخ، حتى جاء تشكيل المجلس السياسي الأعلى مؤخرا، والذي يعتقد أنه - في واحد من أهدافه الرئيسية الظاهرة - كان بمثابة محاولة أخيرة لإثبات عكس ما يتردد بشأن توسع الصراع. فيما أن أحد أهدافه غير المعلنة كانت محاولة لإدارة هذا الصراع الداخلي وتحجيمه من خلال توزيع السلطة والثروة بالتساوي بين الشريكين.

ومع ذلك، إلا أن هذا المجلس، في واقع الأمر، جاء ليرفع أكثر من حدة هذا الصراع، طبقا لما تضمنه منشور الإعلامي المؤتمري الأخير من تفاصيل.     

تفاصيل الانقلاب على المجلس/المؤتمر

في منشوره المذكور، كشف الإعلامي في حزب المؤتمر كامل الخوداني "عن عملية انقلاب من قبل ميلشيات الحوثي على المجلس السياسي الذي أعلن عنه مؤخراً باتفاق بين طرفي الانقلاب بأمر من المخابرات الإيرانية".

وأوضح أنه وبعد أن استكملت مراسيم تسليم واستلام السلطة بين السلطة السابقة (اللجنة الثورية العليا بقيادة محمد علي الحوثي)، والسلطة الجديدة البديلة (المجلس السياسي الأعلى، بقيادة صالح الصماد)، "وفجأة"، أضاف الإعلامي المؤتمري: "قام محمد عبد السلام والوفد الحوثي بالمفاوضات ومعهم يحيى الحوثي بزياره للعراق، ظاهرها زيارة القيادات العراقية وباطنها مقابلة الاستخبارات الايرانية..".

وأستدرك: "مباشرة وبعد مقابلة محمد عبد السلام للاستخبارات الايرانية تم تدشين عملية الانقلاب على المجلس السياسي". حيث "عاد محمد علي الحوثي الى الواجهة يمارس عمله كرئيس جمهوريه وقائد اول مدشناً لعمله بزيارة للمحويت".

وأضاف "عادت اللجان الثورية لعملها وبقوة، وتم تسليح الجميع والتعميم بارتداء الزي العسكري حرس جمهوري واعلنت التعبئة العامة داخل اللجان الثورية ومليشياتها".

وتابع: "عادت اخبار اللجنة الثورية للتصدر واجهة اخبار الاعلام الحوثي والرسمي كمجلس حاكم. عاد الناشطين الحوثيين لتناول اخبار اللجنة الثورية وتجاهل اخبار المجلس السياسي. واعاد محمد علي الحوثي ارتباط المؤسسات والقيادات المدنية والعسكرية بشخصه وبه، بشكل مباشر بعيداً عن المجلس السياسي"، مستشهدا: "وظهر هذا جلياً خلال احتفال الحديدة، حيث كانت كل قيادات الدولة الحالية والقائمين بالأعمال حاضرين عن يمين محمد علي الحوثي وشماله.

وأكد أيضا، أن الحوثيون "أعادو نشر مسلحيهم بالشوارع والمؤسسات..وعطلوا عمل اللجان المشكلة وخصوصا اللجنة الأمنية"، فيما "تصدر محمد عبد السلام الواجهة ليتعامل بصوره منفرده، بل كرئيس للوفد لا علاقة للمجلس السياسي به ولا بالوفد".

وقبل أن يختتم منشوره، أكد بالقول: "نعم هناك انقلاب على المجلس السياسي. فلا تحملوا المجلس السياسي ما لا طاقة له به.."، "نحكمك او نقتلك هذا اصبح شعارهم" يقصد ميليشيات الحوثي".

ثم أختتمه قائلا: "حدثت المؤامرة. وتم الانقلاب بالقوة وليس امام المجلس السياسي الا خيارين التسليم او المواجهة المسلحة"، مضيفا "لذا كفو لومكم وعتابكم للمجلس السياسي. واعلموا انكم الان واقعون تحت حكم القوة وأن السلطة مختطفه ومحتلة".

تجدر الإشارة إلى أنه، وعقب تشكيل المجلس السياسي وإلغاء اللجنة الثورية، أعلن محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة، أن عمل لجنته مراقبة المجلس السياسي، لكنه سرعان ما عاد – بعد أيام قليلة فقط – إلى ممارسة مهامه ووصايته على مؤسسات الدولة، كان آخرها ظهوره قبل أيام في زيارة لمحافظة المحويت، ومشاركته باحتفالات بالحديدة، والتي وصفتها وسائل الإعلام الحوثية بـ"الرسمية".

alkhowdanipost23_09_2016

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر