أعلنت سلطات محافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة أمنية ضد المطلوبين أمنياً والخارجين عن القانون في مدينة المكلا مركز المحافظة شرقي اليمن.
 
وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن الحملة الأمنية تنفذها الأجهزة الأمنية بإسناد من المنطقة العسكرية الثانية، تحت شعار (عملية ميزان العدل).
 
وأشارت المنطقة العسكرية الثانية في بيان لها، إلى أن تنفيذ هذه الحملة جاء تنفيذًا لتوجيهات اللجنة الأمنية بالمحافظة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء الاختلالات الأمنية.
 
وأهابت بالمواطنين التعاون الكامل مع القوات العسكرية والأمنية، وتسهيل مهامهما والإبلاغ عن أية معلومات قد تفيد بالقبض على الخارجين عن القانون، والابتعاد عن أماكن إطلاق النار، وعدم التجمهر، حفاظاً على سلامتهم.
 
وأكدت المنطقة الثانية، أنها لن تسمح بأية أعمال مسلحة خارجة عن القانون، أو ما قد يمس بأمن محافظة حضرموت واستقرارها وسلامة من عليها من مواطنين وأملاكهم، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه القيام بذلك.
 
وأشارت إلى أن العملية لن تتوقف حتى تحقيق نتائجها والقبض على كافة المطلوبين أمنيًا وقضائيًا، ممن شاركوا في أعمال الشغب وترويع المواطنين والتقطعات بشوارع مدينة المكلا.

كما أكدت العسكرية الثانية، أن مدينة المكلا في أمان تام واستقرار كامل، وأنها تسيطر تمامًا على الوضع مع أجهزة الأمن والشرطة، وما يجري فقط هي ملاحقة للفارين من العدالة، وقطع دابر شرهم.

في سياق متصل، عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اجتماعاً موسعاً برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة مبخوت مبارك بن ماضي، للوقوف أمام الوضع الأمني ونتائج عملية "ميزان العدل"، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"
 
وأوضحت أن الحملة تنفذها قوات الأمن والجيش ضد الخارجين عن القانون والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لما قاموا به من أعمال شغب وإقلاق السكينة العامة وترويع الآمنين.
 
وأشادت اللجنة الأمنية، بتفاني الأجهزة الأمنية والعسكرية وتنفيذها لمهامها وفق الخطة الأمنية المقرة من اللجنة الامنية بالمحافظة بيقظة عالية.
 
كما أشادت بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها في بوتقة واحدة وحرص عالٍ لتنفيذ المهام الامنية الملقاة على عاتقها لحفظ الأمن والاستقرار.
 
وأقرت اللجنة الأمنية في حضرموت، استمرار عملية "ميزان العدل" القبض على جميع المطلوبين امنيًا والخارجين عن النظام، وفق المصدر.